رصد – أثير
طلبت المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز يوم الاثنين من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا التصويت في 18 سبتمبر على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء ”وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة“ في غضون ستة أشهر.
وقالت وكالة رويترز بأن القرار الذي أعدته السلطة الفلسطينية يهدف إلى التأكيد على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي والذي قال إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب على إسرائيل الانسحاب منه، وعلى الرغم من أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته أعلى محكمة في الأمم المتحدة - المعروفة باسم محكمة العدل الدولية - إن هذا يجب أن يتم ”بأسرع ما يمكن“، فإن مشروع قرار الجمعية العامة يضع جدولا زمنيا مدته ستة أشهر، كما قد تتغير صياغته قبل التصويت عليه.
ولا يحمل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية صيغة الإلزام، ولكن بموجب القانون الدولي فإن له ثقله وقد يُضعف الدعم المقدم للاحتلال الإسرائيلي، كما إن قرار الجمعية العامة ليس ملزماً أيضاً، ولكنه يحمل ثقلاً سياسيًأ.
من جهته، دعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة إلى ”رفض هذا القرار“ واصفاً إياه بـ ”المشين“، وطالب بقرار يدين حماس ويدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن.
ووفقاً لرويترز، فإن إسرائيل استولت على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب 1967 ومنذ ذلك الحين قامت ببناء مستوطنات في الضفة الغربية وتوسيعها بشكل مطرد.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من غزة، وقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني بالإضافة إلى مئات الآلاف من المصابين، كما تسبب في نزوح 2,3 مليون من منازلهم بشكل متكرر، واستهدف الاحتلال الإسرائيلي المناطق الآمنة التي كان يدعو النازحين إليها بجرائم إبادة متكررة.
مصدر الصورة: لوسيل نيوز
