خاص- أثير
صوّت المكرمون أعضاء مجلس الدولة بالإجماع اليوم على ألا تزيد النسبة المطبقة لضريبة الدخل على الأفراد عن 5% وذلك من إجمالي الدخل الصافي عند تطبيق القانون.
جاء ذلك في الجلسة الثالثة لمجلس الدولة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة والتي حضرتها ”أثير“.
وخلال العرض الذي قدمته قالت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس بأن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى مجلس عُمان بناء على المادة 49 من قانون مجلس عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/2021.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يتضمن 78 مادة ضمن 16 فصلاً، تتناول مصادر الدخل الإجمالي للفرد، والحد المعفي المسموح به، وبالتالي تحديد الدخل الصافي للفرد، وكذلك الإعفاءات التي تخصم عند تحديد الدخل الخاضع للضريبة، النسبة الضريبية، وطريقة احتساب الضريبة. كذلك تضمن مشروع القانون فصل العقوبات وغيرها من المواد والقواعد والأحكام الأخرى.
ويهدف المشروع وفقا للجنة كما وصل من مجلس الوزراء، إلى تطبيق 15% على الدخل الصافي للأفراد، مع إعفاء بعض البنود منها الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الصحية والتبرعات وذلك بما لا يتجاوز 5%، مع إعفاء السلك القنصلي والدبلوماسي، ويُتوقع أن يشمل 32 ألف شخص، وأن يُحقق إيرادًا يصل إلى ٢٧٦ مليون ريال عماني في العام الواحد.
وتطرقت اللجنة إلى عدد المواد المُختلف بشأنها مع مجلس الشورى والتي يبلغ عددها 27 مادة، وتم التوافق على تعديل 10 مواد، كما أن هناك 41 مادة لم يشملها التعديل.
ورأت اللجنة تأجيل تطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد، بسبب عدد من التحديات وعدم دقة الدراسة المستند عليها، وحتى يتعافى الاقتصاد العماني، وأوصت بإجراء دراسة شاملة أخرى، والتعاون مع دول مجلس التعاون في هذا الشأن، والتركيز على الضرائب التي طبقت مؤخرًا مثل ضريبة القيمة المضافة.
وناقش المكرمون أعضاء مجلس الدولة مواد القانون كاملة، بما فيها شمول الضريبة للجوانب النقدية والعينية، مثلا السيارات والأراضي والساعات والهبات بين الأفراد، وتهدف شمولية الضريبة إلى الحد من التهرب الضريبي.
ويعد مشروع قانون الضريبة على دخل الأفراد من أبرز المشروعات المرفوعة لمجلس الدولة في هذه الفترة، لما فيه من المشاريع التاريخية وسابقة للنظام المالي والاجتماعي في سلطنة عمان ومنطقة الخليج العربي، وذلك وفقًا لخبر سابق صادر عن مجلس الدولة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز السياسات والتوجهات الضريبية بالصورة المتكاملة بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات الحكومية وفقًا لرؤية عمان 2040، وكذلك تعزيز قدرة الحكومة على مكافحة التهرب الضريبي، والآثار الاجتماعية والاقتصادية والشركات وغيرها من الأهداف التي بينها مشروع القانون.
مصدر الصورة: وكالة الأنباء العمانية
