رصد – أثير
تضمّن العدد (1584) من الجريدة الرسمية، الصادر اليوم 16 فبراير 2025م، قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (55/2025) باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.
استند القرار إلى:
•نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (75/2020).
•المرسوم السلطاني رقم (35/2022) بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
•خطاب معالي الدكتور رئيس المكتب الخاص بتاريخ 26 يناير 2024م، المتضمن الموافقة السامية على الهيكل التنظيمي.
مكونات المجلس الأعلى للقضاء:
•المحكمة العليا.
•الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء.
•الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
•الادعاء العام.
•المعهد العالي للقضاء.
•مكتب نائب الرئيس.
يتضمّن الهيكل الجديد توسعًا في التقسيمات الإدارية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، مقارنةً بالهيكل السابق الصادر عام 2022، الذي اقتصر على ذكر التقسيمات بشكل موجز دون توضيح تفصيلي لما يتبعها.
المقارنة بين الهيكل الجديد والهيكل السابق:
المجلس الأعلى للقضاء:
بالمقارنة مع الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء، يمكن تلخيص المستجدات فيما يلي:
1.لم تتغير مسميات “الأمين العام المساعد” في القطاعات الثلاثة، وهي:
• الأمين العام المساعد للتخطيط والتحول الرقمي.
• الأمين العام المساعد لشؤون التنفيذ.
• الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية.
2.القطاع الرابع، فهو “الأمين العام المساعد لشؤون المحاكم والكاتب بالعدل”، مع إلغاء مسمى “الادعاء العام” من هذا القطاع.
3.شهد الهيكل الجديد توسعًا في جميع القطاعات التابعة للأمانة العامة، ولم يتم الإشارة إلى تفاصيلها في القرار السابق.
الادعاء العام:
بالمقارنة مع الهيكل التنظيمي المنشور في الموقع الرسمي للادعاء العام، يمكن تلخيص أبرز التغييرات كما يلي:
في الهيكل السابق، كان الادعاء العام يضم مديريتين عامتين:
• المديرية العامة لتنفيذ ومتابعة الأحكام.
• المديرية العامة للتحقيقات والمرافعة.
أما في الهيكل الجديد، فلم يتم ذكر هاتين المديريتين، بل تم توزيع اختصاصاتهما ضمن “الادعاء العام بمحافظة مسقط”، حيث شملت التقسيمات الجديدة:
• دائرة الادعاء العام لقضايا المخدرات والاتجار بالبشر.
• دائرة الادعاء العام لقضايا تقنية المعلومات
• دائرة الادعاء العام لقضايا الأسرة والطفل
• دائرة الادعاء العام لقضايا حماية المستهلك.
تمت إعادة تصنيف بعض الإدارات إلى دوائر، مثل:
• دائرة القضايا الخاصة.
• دائرة الأموال المجمدة والمحجوزات والمصادرات.
• دائرة قضايا الأموال العامة وغسل الأموال.
