العمانية - أثير
ناقش ملتقى الأعمال العُماني السّعودي اليوم بمسقط، سُبل تعزيز العلاقات الاقتصاديّة والتجاريّة والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين، ويبحث فرص زيادة حجم التّبادل التّجاري وتعزيز التّعاون في القطاع الخاص في كلا البلدين لا سيما في المشروعات القائمة.
وركز الملتقى على عدة قطاعات حيوية شملت التطوير العقاري والتعدين والصناعة والنفط والغاز واللوجستيات والصحة وتقنية المعلومات والمال والتأمين وتجارة التجزئة والأمن الغذائي.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الملتقى يمثل جسرًا مهمًا لتعزيز التعاون بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، مؤكدًا أن الشراكة العُمانية السعودية مؤسسة على قواعد أكبر من العمل المتكامل بين البلدين، ليس على المستوى السياسي والتاريخي والثقافي فحسب، بل على مستوى الانفتاح الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري.
وأضاف معاليه في كلمته أن حجم التّبادل التّجاري بين البلدين الشقيقين يشهد تناميًا ملحوظًا؛ إذ بلغ مليارين و180 مليون ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024م، وعدد الشركات التي بها مساهمة سعودية في سلطنة عُمان بلغ 1496 شركة.
من جانبه أوضح سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أن الملتقى يعكس متانة العلاقات التاريخية والتجارية بين البلدين الشقيقين ويؤكد التزام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك، مشيرًا إلى أن الملتقى جاء ليكون منصة حيوية لاستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأكد سعادته في كلمته أن المؤشرات الإحصائية تشير إلى زيادة ملحوظة في نمو التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، مبينًا أن افتتاح منفذ الربع الخالي الذي يربط بين البلدين أسهم في تسهيل حركة التجارة وتدفق السلع والخدمات بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.
من جانب آخر، شهد الملتقى توقيع 3 اتفاقيات تعاون بين عدد من الشركات العُمانية والسعودية تمثلت في تأسيس نظام إدارة المستودعات والمخزون القائمة على الخدمات السحابية، وتقديم استشارات قانونية متخصصة في السوق العُماني، وإنشاء مصنع للذهب والمجوهرات في سلطنة عُمان.
وقدم الجانب العُماني خلال الملتقى عدة أوراق عمل وعروضًا مرئية حول أهم السلع المتبادلة والشراكات والمشروعات الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية لاسيما منفذ الربع الخالي، وعددًا من مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى القطاعات الواعدة في سلطنة عُمان والتعريف بالبنية التشريعية المعززة للاستثمار والحوافز المقدمة للمستثمرين وغيرها.
في حين قدم الجانب السعودي أوراق عمل حول منظومة الاستثمار في السعودية والقطاعات الحيوية لتعزيز التنويع الاقتصادي وتسهيل ممارسة الأعمال للمستثمرين والحوافز الاستثمارية التي تقدمها السعودية وفقًا للفرص الاستثمارية المتاحة، والترابط اللوجستي بين البلدين الشقيقين وخدمات الربط البحري عبر موانئ سلطنة عُمان الرئيسة المتمثلة في ميناء صلالة وميناء صحار وميناء الدقم للوصول لميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء جدة الإسلامي.
وتخلل الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين، تم خلالها استعراض فرص التعاون المشترك والمشروعات الاستثمارية في القطاعات المستهدفة، وبحث سبل تعزيز التبادل التجاري ودعم الابتكار، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة.
