أثير-جميلة العبرية
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن أبرز مخرجات دراستين نوعيتين، تناولت الأولى سبل تعزيز نشاط التعاونيات الاستهلاكية وتطوير بيئة “الهايبر ماركت”، فيما ركزت الثانية على معالجة التباين في أسعار المركبات وقطع الغيار، وذلك ضمن جهودها لتنظيم السوق، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز حماية المستهلك.
وأوضحت الوزارة لـ “أثير ” في أسئلة وجهتها لها عقب المؤتمر الإعلامي السنوي لها أن تفاصيل نتائج الدراستين كالآتي:
أولًا: دراسة فرص المنافسة والممارسات التجارية في قطاع البيع بالتجزئة (الهايبرماركت)
أوضحت الوزارة أن الدراسة خرجت بعدد من التوصيات والإجراءات، أبرزها:
• تخصيص أراضٍ بنظام حق الانتفاع للجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
• إعداد مسودة حوافز لتنشيط التعاونيات الاستهلاكية، ويجري العمل حاليًا على اعتمادها.
• تقنين نشاط التجارة الإلكترونية وتدشين منصة متخصصة.
• صدور اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية بموجب القرار الوزاري رقم 499/2023.
• إنشاء منطقة مخصصة للتجارة الإلكترونية، حيث يعمل جهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بشركة “أسياد” على تطوير مجمع تجاري خاص بها.
• توفير أنظمة تخطيط موارد المؤسسات والمحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتطبيقها حاليًا.
• تنفيذ فعاليات موسمية للعروض الترويجية والخصومات السعرية لدعم الأسواق وتحفيز الحركة الشرائية.
ثانيًا: إعداد دراسة أسعار المركبات بين سلطنة عمان وبعض دول مجلس التعاون وتقييم ديناميكية السوق وتحديات المنافسة في قطاع بيع قطع الغيار
وفيما يتعلق بأسعار المركبات وقطع الغيار، أفادت الوزارة بما يلي:
• تكثيف جهود الرقابة على الأسعار وإجراء مقارنات دورية في قطاع بيع المركبات وقطع الغيار، من خلال هيئة حماية المستهلك التي تقوم بذلك بكفاءة عبر أدواتها الرقابية.
• تشجيع الشركات المصنعة للمركبات على فتح مقرات إقليمية لها في سلطنة عُمان، عبر الترويج لفرص صناعية واستثمارية محلية.
• إلزام الوكلاء المعتمدين بتوفير خدمات ما بعد البيع لجميع المركبات التابعة لهم، بما يشمل توفير الضمانات وقطع الغيار، وقد تم تضمين هذه التوصية في قانون الوكالات التجارية، بما يضمن تقليل مدد الانتظار ويحد من الحاجة للسفر خارج السلطنة للحصول على الخدمات أو القطع اللازمة
جاءت هذه الدراستين ضمن عدد من الدراسات والتحليلات السوقية والتنظيمية قامت بها الوزارة في عام 2024م وتتضمن أيضًا:
• إعداد دراسة لتمكين قطاع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، وجارٍ العمل على تنفيذ التوصيات.
• دراسة حالة تباين أسعار السلع في العلامات التجارية في السوق المحلي والأسواق المجاورة.
• العمل على قضايا مكافحة الإغراق.
