رصد - أثير
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 27 أبريل 2025م (رقم 1593) تفاصيل قانون الصحة العامة، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 43/2025م.
يُعد هذا القانون جديدًا، إذ يأتي، وفقًا لتصريح معالي وزير الصحة المنشور في وقت سابق في وكالة الأنباء العُمانية، استجابةً لضرورة ملحّة لتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالصحة العامة والمفاهيم المتداولة في هذا المجال، بالإضافة إلى كونه منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية، وليكون مرجعًا للنظام الصحي وتعامله مع مختلف القطاعات بما يواكب رؤية “عُمان 2040”، ويعزز مستهدفاتها ويدعم أهدافها في تقديم خدمات صحية للجميع.
كما يأتي هذا القانون ليكون المظلة الرئيسية التي تُمارس من خلالها وزارة الصحة اختصاصاتها، وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 10/2024م بشأن تحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي.
الفصول والمواد
يتضمن القانون 45 مادة موزعة على 4 فصول:
* التعريفات والأحكام العامة
* الصحة الجسدية والنفسية
* الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية
* الصحة الغذائية والمهنية والبيئية
ما الصحة العامة؟
عرّف القانون الصحة العامة بأنها: سلامة صحة أفراد المجتمع جسديًا وعقليًا ونفسيًا واجتماعيًا، والوقاية من الأمراض، وسلامة وصحة الغذاء والبيئة التي يعيشون فيها وخلوها من الملوثات.
ما أهداف القانون؟
حدد القانون ثلاثة أهداف رئيسية يسعى إلى تحقيقها:
1. وضع منظومة متكاملة من القواعد والنظم العلمية والتطبيقية لتعزيز وحماية الصحة العامة
2. تعزيز التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال التأهب والاستجابة لمواجهة الأحداث المتعلقة بالصحة العامة
3. رفع مستوى وعي المجتمع بالعوامل والمخاطر المؤثرة على الصحة العامة.
ما الجديد في القانون؟
بعد اطلاع “أثير” على مواد القانون وتفاصيله، يمكن إيجاز أبرز العناصر الجديدة في الآتي:
- التأكيد على حظر نشر أي معلومات غير مفصح عنها رسميًا.
- توسيع صلاحيات الوزارة، يشمل إلزام الجهات المختصة بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديد الصحة العامة، مثل تنظيم التعامل مع التبغ ومشتقاته، وتنظيم تسجيل وتداول وتسويق ومراقبة الأغذية والمكملات الغذائية
- حظر أي أعمال مرتبطة باستنساخ الكائن البشري.
-إجازة تشريع الجثث الآدمية في ثلاث حالات فقط.
-إلزام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة من التأكد من استكمال الأطفال والطلبة التطعيمات المعتمدة، ووضع اشتراطات صحية للأغذية المقدمة فيها.
دكتور يؤكد لـ “أثير” خطورة النسبة: قرابة 20% من البالغين في سلطنة عمان يدخنون
حظر النشر
أجاز القانون لوزارة الصحة، بالتعاون مع الجهة المختصة، نشر المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، كما حظر نشر الإشاعات أو أي معلومات غير مفصح عنها رسميًا.
وتُعد المعلومات الصحية المتعلقة بهوية المريض أو حالته أو الرعاية المقدمة له سرية، ولا يجوز إفشاؤها إلا وفقًا للحالات التي تحددها القوانين.
مكافحة التبغ ومنع انتشاره
ألزم القانون الجهات المختصة، بحسب اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الصحة العامة عند تنفيذ 17 عملاً أو مهمة، منها:
•وضع ضوابط تنظيم التعامل مع التبغ ومشتقاته ومنتجاته وآليات مكافحته ومنع انتشاره والحد من أضراره
•تنظيم تسجيل وتداول وتسويق ومراقبة الأغذية والمكملات الغذائية والأغذية ذات الاستخدامات العلاجية والطبية
•وضع سياسات وإستراتيجيات التغذية الصحية وسياسات الحد من استهلاك العناصر الغذائية الضارة بالصحة العامة.
الصحة الجسدية والنفسية
• حظر القانون القيام أو الشروع أو الاشتراك أو التحريض أو المساهمة أو التمويل في أربعة أفعال ترتبط باستنساخ الكائن البشري أو أعضائه أو أنسجته، وتشمل: إجراء العمليات، نقل الحمض النووي، استيراد مواد متعلقة بذلك، وإنشاء مختبرات أو منشآت.
• حظر القيام بأي عمل يؤدي إلى إجهاض امرأة حامل إلا في الحالات التي يبينها القانون.
• حظر أي عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى أو العكس مع اكتمال أعضاء الذكورة أو الأنوثة، مع استثناء حالات تثبيت الجنس.
تشريح الجثث
لا يجوز تشريح الجثث الآدمية إلا من قبل مزاولي المهنة المختصين، وفي ثلاث حالات فقط:
- لأسباب قضائية وجنائية بناءً على طلب الادعاء العام
- لأسباب طبية بعد موافقة الأسرة وإخطار الادعاء العام
- لأغراض تعليمية وفقًا للشروط المحددة.
الأطفال والطلبة
ألزم القانون الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتقديم خدمات ورعاية صحية للأطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال ودور الرعاية، وللطلاب في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، بما يشمل:
• التأكد من استكمال الأطفال والطلبة للتطعيمات المعتمدة
• التأكد من التزام المؤسسات بالإجراءات والتدابير الصحية الموصى بها
• وضع اشتراطات صحية للأغذية المقدمة فيها.
الأمراض المعدية والأوبئة وصحة المنافذ الحدودية
• تضع الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إستراتيجية لحماية المجتمع من الأمراض المعدية والأوبئة والوقاية منها ومكافحتها والحد من انتشارها،
• تحدد قائمة بالأمراض المعدية وتقسيماتها، وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة،
• تتولى الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضع ضوابط تنظيم الدخول إلى سلطنة عُمان خلال حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية المؤثرة على الصحة العامة.
الصحة الغذائية والمهنية والبيئية
أجاز القانون للوزارة أن تكون طرفًا ضمن مهام الجهة المختصة في:
• وضع السياسات والإستراتيجيات لتعزيز التغذية العلاجية والصحية، والمواصفات القياسية لتصنيع الأغذية
• وضع ضوابط وقواعد الغذاء الصحي المتوازن، بما يشمل تنظيم الإعلانات الخاصة بالأغذية الصحية، ووضع معايير واشتراطات المكملات الغذائية والمنتجات العشبية
• إصدار الشروط والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب ومعالجتها وتعبئتها، وحماية مصادر وشيكات مياه الشرب من التلوث
• وضع معايير ومقاييس ونسب مسموح بها لانبعاثات الملوثات المؤثرة على جودة الهواء
