مسقط – أثير
أعلنت شرطة عُمان السلطانية عن جاهزيتها لاستقبال الشكاوى المتعلقة باستخدام أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء.
نشرت ”أثير“ يوم أمس الثلاثاء 5 أغسطس موضوعًا يوضح ما يرتبط بهذه الأداة وفقًا للمعلومات المتاحة، واستلمت اليوم الأربعاء 6 أغسطس تصحيحًا من البنك المركزي العُماني، وتلتزم ”أثير“ بتعديل الموضوع كما ورد من المعنيين في البنك المركزي العُماني.
ستستقبل شرطة عمان السلطانية الشكاوى المتعلقة برجوع أداة الخصم المباشر غير القابل للإلغاء التي يتقدم بها الشخص أو الجهة المستفيدة، وذلك في الحالات التي نص عليها القانون، والتي شملت على سبيل المثال حالات رجوع أداة الخصم المباشر للأسباب الآتية:
1. ارتجاع الأداة بسبب عدم وجود مقابل وفاء قابل للدفع أو كان المقابل غير كاف في حساب العميل الدافع.
2. صدور أمر من العميل الدافع للمصرف بعدم الدفع للمستفيد بدون سبب مشروع.
ولا تنطبق هذه الأفعال الجرمية على أداة الخصم المباشر القابل للإلغاء.
وأكّدت الشرطة أن مراكزها في مختلف محافظات السلطنة أصبحت مهيأة لتلقي هذه الشكاوى، ومعالجتها وفقًا لما نصّ عليه قانون نظم المدفوعات الوطنية، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (8 / 2018)، والذي ينظم التعاملات المالية الإلكترونية ويضع معايير لحماية حقوق الأفراد والمؤسسات على حدّ سواء.
يكون أمر الخصم المباشر بموجب تفويض يُحدد نوعه (قابل للإلغاء أو غير قابل للإلغاء) بحسب طبيعة الحالة والاتفاق بين الطرفين (الدافع والمستفيد). ويتم ذلك وفق شروط ومدة محددة في التفويض المبرم بينهما، وليس تفويضاً دائماً بلا نهاية. وتُستخدم هذه الأداة عادةً لتسديد الأقساط أو الاشتراكات الشهرية.
يتم تنفيذ الخصم المباشر من قبل مصرف العميل (الدافع) بناءً على التفويض الصادر من الدافع للمستفيد وفقاً للشروط المحددة فيه، مثل مبلغ الخصم وتاريخ الاستحقاق وفترة السريان وغيرها من البنود التي يتفق عليها الطرفان. ولا يجوز تنفيذ أي خصم يتجاوز أو يخالف ما ورد في ذلك التفويض.
الجدير بالذكر أن قانون نظم المدفوعات الوطنية ينص على ضرورة حصول أي جهة على ترخيص من البنك المركزي العُماني لاستخدام أدوات الدفع، كما يُلزم الجهات بتوفير ضمانات كافية لحماية العملاء، ويحدّد العقوبات في حال إساءة استخدام أنظمة الدفع أو تنفيذ خصومات دون وجه حق.
