الأولى

ابتداء من أكتوبر: إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة في المحافظات

دوائر ابتدائية واستئنافية لمحكمة الاستثمار والتجارة


رصد - أثير

إعداد - ريما الشيخ

في خطوة تعكس التطوير المؤسسي لمنظومة القضاء وتوسيع نطاق اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرار رقم (433 / 2025) بإنشاء الدوائر الابتدائية والاستئنافية للمحكمة وتحديد مقارها ونطاق عملها في مختلف محافظات السلطنة.

نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 28 سبتمبر 2025م رقم 1615 ورصدته “أثير” على أن يتم العمل به اعتبارًا من أكتوبر 2025م، وحدد مقار الدوائر الاستئنافية والابتدائية على النحو الآتي:

الدوائر الاستئنافية:

تقع في 4 محافظات، ويشمل نطاق عملها المحافظات الأخرى المجاورة لها، وهي:

  • الدائرة الاستئنافية في محافظة ظفار: مقرها مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.
  • الدائرة الاستئنافية في محافظة الداخلية: مقرها مجمع المحاكم بولاية نزوى، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظات الداخلية والظاهرة والوسطى.
  • الدائرة الاستئنافية في محافظة شمال الباطنة: مقرها مجمع المحاكم بولاية صحار، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظات شمال الباطنة، ومسندم، والبريمي.
  • الدائرة الاستئنافية في محافظة شمال الشرقية: مقرها مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية.

الدوائر الابتدائية

تقع في كافة المحافظات، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات المحافظة التي تفع فيها:

  • الدائرة الابتدائية في محافظة ظفار: مقرها مبنى الدائرة الإدارية الابتدائية، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة ظفار.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة مسندم: مقرها مبنى مجمع المحاكم في مسندم، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة مسندم.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة البريمي: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية البريمي، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة البريمي.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة الداخلية: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية نزوى، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الداخلية.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة شمال الباطنة: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية صحار، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الباطنة.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة جنوب الباطنة: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية الرستاق، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الباطنة.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة جنوب الشرقية: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية صور، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة جنوب الشرقية.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة شمال الشرقية: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية إبراء، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة شمال الشرقية.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة الظاهرة: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية عبري، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الظاهرة.
  • الدائرة الابتدائية في محافظة الوسطى: مقرها مبنى مجمع المحاكم بولاية الدقم، ويشمل نطاق اختصاصها ولايات محافظة الوسطى.

اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة

برجوع “أثير” إلى المرسوم السلطاني رقم (35 / 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها، فقد نصّ على أن المحكمة تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرها في محافظة مسقط، مع إمكانية إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية لها خارج المحافظة.

كما حدد المرسوم اختصاص المحكمة بالنظر في مختلف الدعاوى والمنازعات التجارية والاستثمارية، فيما عدا القضايا الإدارية والعمالية والإيجارية، وتشمل هذه الاختصاصات المنازعات بين الشركاء أو المساهمين في الشركات، والقضايا المتعلقة بالأصول التجارية، واستثمار رأس المال الأجنبي، والبيوع البحرية، وعمليات المصارف والأوراق المالية وشركات التمويل والتأمين، إضافة إلى الإفلاس والصلح الواقي منه، والنزاعات المرتبطة بالتحكيم، وحقوق الملكية الفكرية كبراءات الاختراع والعلامات التجارية والأسرار التجارية، وكذلك قضايا حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أوضح المرسوم أن الدوائر المشكلة من (3) قضاة تختص بالفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها (100000) مائة ألف ريال عُماني، إضافة إلى الدعاوى غير مقدرة القيمة، في حين تختص الدوائر المشكلة من قاضٍ واحد بالنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها (100000) مائة ألف ريال عُماني. وأكد المرسوم كذلك اعتماد نظام إلكتروني متكامل للتقاضي يبدأ من تسجيل الدعوى وحتى تنفيذ الأحكام، مع إلزام المحكمة بالفصل في القضايا خلال مدة لا تتجاوز (90) يومًا قابلة للتمديد، على أن يبدأ العمل بالمحكمة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025م.

Your Page Title