مسقط – أثير
نشرت الجريدة الرسمية العدد رقم 1618 الصادر اليوم الأحد 19 أكتوبر 2025م، نص المرسوم السلطاني رقم (89/ 2025) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويعد النص الكامل للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وثيقة أساسية في منظومة حقوق الإنسان الدولية، إذ يضع إطارًا قانونيًا يحمي الحقوق الأساسية لكل فرد من أفراد الأسرة البشرية. ويعكس العهد التزام الدول الأطراف بضمان كرامة الإنسان، والمساواة بين جميع الأشخاص، واحترام الحرية والعدالة والسلام في العالم.
وتضمن المرسوم " التحفظ والإعلانات التفسيرية على بعض أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية“، ترصدها “أثير” للقارئ الكريم.
ما الفقرات التي تحفظت سلطنة عُمان عليها؟
وفقًا للمرسوم، فإن سبب التحفظ على الفقرات (2) و (3) و (4) من المادة (23) من العهد المشار إليه لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية.
فما الذي نصت عليه هذه الفقرات من المادة 23؟
فقرة (2): يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.
فقرة (3) لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً لا إكراه فيه.
فقرة (4) تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله، وفي حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم.
ما تفسيرات سلطنة عُمان لبعض مواد العهد؟
أولاً: تفسر سلطنة عمان المادة (3) من العهد المشار إليه بما يتفق مع حكم المادة (5) من النظام الأساسي للدولة.
نص المادة وفقًا للعهد:
المادة (3) من العهد الدولي: تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
نص المادة (5) من النظام الأساسي للدولة:
نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السلطان تركي بن سعيد بن سلطان، وذلك وفقا للأحكام التالية:
- تنتقل ولاية الحكم من السلطان إلى أكبر أبنائه سناً ثم أكبر أبناء هذا الابن، وهكذا طبقة بعد طبقة، فإذا توفي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه، ولو كان للمتوفي إخوة.
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم أبناء فتنتقل الولاية إلى أكبر إخوته، فإذا لم يكن له إخوة تنتقل إلى أكبر أبناء أكبر إخوته، وإذا لم يكن لأكبر إخوته ابن فإلى أكبر أبناء إخوته الآخرين، بحسب ترتيب سن الأُخوة.
- إذا لم يكن لمن له ولاية الحكم إخوة أو أبناء إخوة تنتقل ولاية الحكم إلى الأعمام وأبنائهم على الترتيب المعين في البند (الثاني) من هذه المادة.
- ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون مسلماً، عاقلاً، وابناً شرعياً لأبوين عمانيين مسلمين.
ثانيًا: تفسر سلطنة عُمان المادة (18) من العهد المشار إليه بما يتفق مع حكم المادة (2) من النظام الأساسي للدولة
المادة (18) من العهد الدولي:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين، أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.
المادة (2) من النظام الأساسي للدولة:
دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية هي أساس التشريع.
ثالثًا: تفسر سلطنة عمان المادة (22) من العهد المشار إليه بما يتفق مع القوانين المعمول بها فيما يخص إنشاء النقابات بالنسبة للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المادة (22) من العهد الدولي:
1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
رابعًا: تفسير سلطنة عمان المادة (27) من العهد المشار إليه بما يتفق مع النظام العامة والآداب العامة.
المادة (27) من العهد الدولي:
لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم.
