رصد - أثير
تفضّل حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم القائد الأعلى -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- فقام بزيارةٍ سامية كريمة اليوم إلى مركز الدفاع الإلكتروني بمحافظة مسقط، اطلع خلالها -أعزّهُ اللهُ- على أهم أعمال المركز والأدوار التي يُعنى بها لتحصين الفضاء الإلكتروني العُماني، وقد أسدى توجيهاته السامية الكريمة بمواكبة المستجدات في المجال التقني بمختلف تخصصاته.
تأتي هذه الزيارة، بعد 12 يومًا من تأكيد جلالة سلطان البلاد المعظّم على أهمية التفاعل مع قضايا المجتمع والتحديات القائمة، وإيصال الرسائل الصحيحة المناسبة بشأن القضايا المطروحة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وتوضيح الجهود المبذولة وما تحقق من منجزات ومكتسبات على المستوى الوطني ورفع مستوى الوعي المجتمعي، وذلك خلال لقاءه مع رئيس وأعضاء مكتب مجلس الدولة في 22 ديسمبر الجاري.
جدير بالذكر أن مركز الدفاع الإلكتروني أنشئ وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 2020/64. وتضمن النظام تحديد أهداف المركز واختصاصاته، وإنشاء لجنة الدفاع الإلكتروني، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني.
مسؤولية الدفاع الإلكتروني
يكون المركز، وفقًا للمرسوم، الجهة المختصة والمسؤولة عن الدفاع الإلكتروني في سلطنة عمان، والمرجع الوطني لحماية المصالح الحيوية في الفضاء الإلكتروني، والمشرف على بناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني. وتلتزم الجهات المعنية بمسؤوليتها تجاه أمنها الإلكتروني بما لا يتعارض مع اختصاصات، ومهام المركز.
نص النظام على أن يتولى مجلس الأمن الوطني اعتماد الإستراتيجية وإطار الحوكمة الوطنية للدفاع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعرّف النظام الجهات المعنية على أنها الجهات الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل سلطنة عمان ذات الصلة باختصاصات المركز، وغير ذلك من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس جهاز الأمن الداخلي.
حدد النظام التزامات عدة للجهات المعنية، ومنها:
- تمكين المركز من مباشرة اختصاصاته، وتنفيذ مهامه.
- إخطار المركز، بشكل فوري، بأي خطر أو تهديد أو اختراق لأمنها الإلكتروني واقع، أو محتمل.
- تزويد المركز بالوثائق والمعلومات والبيانات والتقارير اللازمة لقيامه باختصاصاته، وتمكينه من فحص الأجهزة والشبكات والنظم والبرمجيات الخاصة بتلك الجهات.
- أخذ موافقة المركز قبل حفظ أي بيانات حساسة، أو معالجتها خارج السلطنة.
أهداف المركز
حدد النظام هدفين رئيسيين، وهما تعزيز قدرة الجهات المعنية، والأفراد على التصدي للتهديدات الإلكترونية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجال الأمن الإلكتروني عبر خلق شراكات بين القطاعات المعنية محليا، ودوليا.
اختصاصات المركز
حدد المرسوم السلطاني 22 اختصاصًا، منها:
• إعداد الإستراتيجية الوطنية للدفاع الإلكتروني وآليات تنفيذها.
• إعداد الخطة الوطنية لمواجهة الأخطار والتهديدات المتعلقة بالأمن الإلكتروني.
• التدخل التقني المباشر متى ما دعت الضرورة للتصدي لحوادث الأمن الإلكتروني التي تتعرض لها الجهات المعنية.
• وضع الضوابط اللازمة لمنع أي محاولات لإعاقة أو تعطيل أو تخريب شبكات الاتصالات ونظم المعلومات في سلطنة عمان، واتخاذ ما يلزم للتعامل مع شتى أنواع التهديدات الإلكترونية، سواء كانت من داخل السلطنة، أو خارجها.
• تنظيم عمل الخبراء، والاستشاريين، والمقاولين وغيرهم، ممن يقدمون خدمات الأمن الإلكتروني، وإعداد سجل يقيد فيه المستوفون للمعايير الأمنية.
• إعداد ودعم الدراسات والبرامج والبحوث العلمية اللازمة لتطوير منظومة الأمن الإلكتروني في السلطنة بالتنسيق مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية داخل السلطنة، أو خارجها.
• دراسة التشريعات ذات الصلة بالأمن الإلكتروني، واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها.
