رصد - أثير
نشرت صحيفة الغارديان تقريرًا أعدّه مجموعة من مراسليها، أشاروا فيه إلى خطط بريطانية وأوروبية لإعلان عن حزمة من العقوبات ضد إسرائيل في محاولة لردعها عن المضيّ في مشروع سيُقسّم الضفة الغربية إلى قسمين.
وجاء في التقرير أنّ الخارجية البريطانية ومجموعة من الدول الغربية قد تعلن هذا الأسبوع عن حزمة عقوبات ضد إسرائيل، تهدف إلى ردع الشركات عن الانخراط في مشروع استيطاني مقترح في الضفة الغربية، من شأنه تقسيمها إلى قسمين، وجعل حلّ الدولتين شبه مستحيل.
وقد أكّدت تسع دول، من بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا، ضرورة وقف العنف الاستيطاني، ومنع أي شركة من المشاركة في مشروع “إي1”.
وفي الوقت نفسه، فُتح الباب هذا الشهر أمام مناقصات لبناء أكثر من 30,000 وحدة سكنية بين القدس ومعاليه أدوميم. وسيؤدي هذا المشروع إلى تقسيم الضفة الغربية بين شمال وجنوب، مما يقطع التواصل بين أجزائها ويجعله أمرًا مستحيلًا.
يأتي ذلك في وقت أرسل فيه 137 نائباً من حزب العمال رسالة إلى وزيرة الخارجية، إيفيت كوبر، يحثونها فيها على اتخاذ “إجراءات عاجلة وملموسة لمواجهة تصاعد الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، لا سيما من خلال إنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وفي الأسبوع الماضي، أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني أمراً وقّعه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، ببدء تهجير سكان خان الأحمر، وهم من البدو الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلةً إن ذلك “سيزيد من خطر النقل القسري للسكان المدنيين”، ووصفت هذه الخطوة بأنها غير قانونية وجريمة حرب.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: “لقد ضغطت من أجل فرض عقوبات ليس فقط على المسؤولين عن هذا العنف، بل أيضاً على الكيانات والشركات والمنظمات في إسرائيل التي تزوّد هؤلاء المستوطنين المتطرفين بالوسائل اللازمة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وحرق محاصيلهم، وتدمير مبانيهم العامة”.
