خاص- أثير
تُعد رؤية عُمان 2040 المرجع الوطني للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي لسلطنة عُمان خلال الفترة 2021- 2040، ومنها تنبثق الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والخطط الخمسية للتنمية.
ونشرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” تقرير “الربع الأول لرؤية عُمان 2040: خمسة أعوام من التحول والتقدم”، متضمنًا كلمة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جاء فيها:
“نُجدد ثقتنا بقدرة هذا الوطن وأبناءه على تحويل الطموحات إلى واقع، والتحديات إلى فرص والرؤى إلى منجزات تتجسد في حياة الناس ومستقبلهم. وما تحقق خلال هذه المرحلة يمثل ثمرة عمل وطني مشترك، استلهم أهدافه من إيمان راسخ بأن التنمية الحقيقية تبدأ بالإنسان وتُقاس بأثرها عليه. إن ما أُنجز هو خطوة في طريق أطول، نمضي فيه بثبات، مستندين إلى قيمنا وهويتنا، وواثقين بأن القادم يحمل لعُمان وأهلها آفاقًا أرحب من التقدم والازدهار”.
كما تضمن الإصدار كلمة لصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والتي جاء فيها:
“تمثل رؤية عُمان 2040 إطارًا وطنيًا يقود مسيرة النهضة المتجددة، ويجعل من الاقتصاد الممكن الرئيس لتحقيق تطلعات الوطن وأبنائه... وإذ نستشرف المرحلة المقبلة، فإننا نمضي بعزيمة راسخة نحو تعظيم الأثر التنموي لرؤية عُمان 2040، وترسيخ اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، ينعكس خيره على الإنسان والمجتمع والوطن، تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه”.
تقدم “أثير” قراءة خاصة في تقرير الربع الأول لرؤية عُمان 2040، وذلك عبر تناول المحاور الآتية:
- كيف يمكن قياس ما تم تحقيقه؟
- ما الملامح العامة للربع الأول من رؤية عُمان 2040؟
- ما التحولات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة؟
- ما الأولويات المستقبلية؟
كيف يمكن قياس ما تم تحقيقه؟
تتضمن رؤية عُمان 4 محاور رئيسية، وهي الإنسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحوكمة والأداء المؤسسي، بالإضافة إلى البيئة المستدامة. ومن هذه المحاور انطلقت 12 أولوية وطنية، تُرجمت عبر خطتين خمسيتين حتى الآن، فكانت الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عُمان (الخطة الخمسية العاشرة 2021- 2025)، والخطة التنفيذية الثانية لرؤية عُمان (الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026- 2030).
وفي كل خطة خمسية، تم تحديد وتنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية، التي تحقق الأولويات والأهداف، عبر معايير ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء.
ما الملامح العامة للربع الأول من رؤية عُمان 2040؟
كانت الأعوام الأولى من تنفيذ رؤية عُمان تشهد ظروفًا استثنائية، بمتغيرات محلية وإقليمية وعالمية، فكانت جائحة كوفيد 19، وانهيار أسعار النفط، وتداعياتهما الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين في المستقبل.
ومع بدء إعداد الخطة التنفيذية الثانية للرؤية (الحادية عشرة) كانت البيئة الاقتصادية أكثر استقرارًا، ووصفت وثيقة الخطة الخمسية الحادية عشرة بأنها تمثل محطة انطلاق مهمة وواعدة للاقتصاد العُماني بعد تجاوز مراحل التحديات السابقة، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة مهمة لمراجعة ما تم إنجازه وتقييمه وتعديل المسارات، نظرًا لتزامنها مع منتصف رؤية عُمان 2040م.
مؤشرات سبقت مستهدفاتها
تتابع رؤية عُمان 2040 مؤشرات دولية تنافسية، مع تحديد قراءة مرجعية وقراءة حالية، ومستهدفات لتحقيقها في عامي 2030 و2040م. وتمكنت سلطنة عُمان من تحقيق مستهدفاتها لعام 2030 وذلك في 10 مؤشرات، ومن بينها مؤشر الحرية الاقتصادية، إذ حققت المرتبة 39 مقارنة بالمستهدف عام 2030 في أن تكون ضمن أفضل 50 دولة، ونسبة عجز أو فائض الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي إذ حققت عام 2025 عجزًا بنسبة 1.1%، مقارنة بالمستهدف في 2030 بألا يتجاوز 3%. كما حققت مستهدفات مؤشرات توفر قيادة اقتصادية واللامركزية بحلول عام 2022 وتنفيذ نظام التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية.
كما حققت نتائج مرتفعة في المؤشرات الأعلى تنافسية، ومنها تنصيف QS للجامعات(متوسط ترتيب الجامعات العُمانية المدرجة ضمن أفضل 500 جامعة) فحققت المرتبة 306 في مؤشر 2027 لتتقدم 73 مرتبة مقارنة بعام 2020 حين حققت المرتبة 379، وفي مؤشر الأداء البيئي تقدمت 61 مرتبة، وتقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية بـ 37 مرتبة، كما تقدمت 19 مرتبة في مؤشر تنمية الشباب، و19 مرتبة في مؤشرات الحوكمة العالمية (الجودة التنظيمية) و18 مرتبة في المؤشر ذاته وتحديدًا الكفاءة الحكومية.
ما التحولات التي شهدتها سلطنة عُمان خلال هذه الفترة؟
يُشير تقرير الربع الأول لرؤية “عُمان 2040” الذي أطلعت عليه “أثير”، إلى أن هناك 6 تحولات رئيسية شهدتها سلطنة عُمان. وعرّف التقرير “التحوّل” على أنه الانتقال التراكمي من نمط قائم في عام 2020 إلى نمط أكثر كفاءة وتنوعًا واستدامة بحلول عام 2025. وهذه التحولات هي:
- التحول التشريعي
- التحول في تنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة
- التحول في نموذج التنمية الاقتصادية
- التحول نحو الاقتصاد المعرفي
- التحول في دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
- التحول نحو اللامركزية والتنمية المتوازنة للمحافظات
التحول التشريعي
يمثل التحول التشريعي انتقالًا تدريجيًا من تنظيم الاختصاصات والمسؤوليات إلى تطوير منظومات قانونية وتنظيمية أكثر تكاملًا، تجمع بين الجهة المختصة والقاعدة التشريعية والأداة التنفيذية وآليات الرقابة وحماية الحقوق. ولا يقتصر أثر هذا التحول على تحديث النصوص، بل يمتد إلى تنظيم الأسواق والخدمات، وتوضيح الأدوار، وتهيئة بيئة أعمال أكثر اتساقًا لتنفيذ السياسات والمشروعات.
ويمكن وصف التشريعات الصادرة خلال الربع الأول لرؤية عُمان بحسب التقرير، بأنها أسهمت في تشكيل بنية مؤسسية أوضح للتنفيذ، وبيئة وأكثر وضوحًا لاستقطاب الاستثمار والاعمال، ومنظومة مالية أكثر تنوعًا واستدامة، وبيئة تشريعية للاقتصاد الرقمي والبيانات، وسوق عمل أكثر تنظيمًا ومرونة، بالإضافة إلى بيئة عدلية أكثر تخصصًا وكفاءة.
فعلى سبيل المثال، شهدت الفترة إعادة تنظيم الوزارات والهيئات، وقاعدة مؤسسية قائمة للاستثمار والمناطق الاقتصادية وتنمية المؤسسات والخدمات العامة، وإصدار القوانين التخصصية مثل العمل والحماية الاجتماعية والتعليم والسياحة والدين العام، وضريبة القيمة المضافة، وإنشاء هيئة الخدمات المالية، والقانون المصرفي ونظام البنك المركزي، وإصدار نظام المحافظات.
التحوّل في تنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة
جعلت رؤية عُمان ٢٠٤٠ تنمية القدرات الوطنية وجودة الحياة مسارًا متكاملًا لبناء هذه الفرص، انطلاقًا من المنجزات التي حققتها سلطنة عُمان في بناء المؤسسات التعليمية والصحية وتعزيز الكفاءات الوطنية عبر مراحل التنمية السابقة.
ومن أبرز ما تحقق خلال المرحلة وفقًا للتقرير:
- التعليم المدرسي والمهارات المستقبلية: 93 مبنى مدرسي جديد بـ 161 مليون ر.ع منها 49 مبنى مكتملاً في 2025 و44 مبنى قيد الإنشاء، وتطوير تدريجي للمناهج والمسارات الدراسية، ومختبرات علوم افتراضية، وأطلس تعليمي رقمي.
- التعليم الجامعي والبحث العلمي والابتكار: إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وبرامج “رواد عُمان” وآفاق“، وتطوير منظومة ضمان جودة التعليم، وبرنامج مشروعات البحوث الاستراتيجية.
- التأهيل المهني وتطوير الكفاءات الوطنية: الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، وتعزيز وتطوير رأس المال البشري في وحدات الجهاز الإداري للدولة
- الرعاية الصحية والجاهزية الوطنية: إنشاء مستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، والمختبر المركزي للصحة العامة، والمدينة الطبية الجامعية، و12 مستشفى تم افتتاحه ويجري العمل عل استكماله.
بالإضافة إلى الحماية الاجتماعية والرعاية المتخصصة، والثقافة والهوية وتنمية مهارات الشباب، والمدن والمجتمعات المستدامة، والبيئة الطبيعية والموارد المائية.
التحوّل في نموذج التنمية الاقتصادية
حققت سلطنة عُمان تحوّلات نوعية في نموذجها الاقتصادي خلال الربع الأول من تنفيذ رؤية عُمان 2040، فانتقلت من قاعدة تنمية تراكمية وبنية أساسية وموانئ ومطارات ومناطق اقتصادية وصناعات وأصول للطاقة ومؤسسات في فترة ما قبل 2020، إلى تهيئة مسار التحوّل وإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز الكفاءة والاستعداد للانطلاقة الاقتصادية في عام 2020م.
وعكست الفترة من 2021 إلى 2025 نتائج تلك المرحلة، فتم تشغيل مشروعات وإضافة قدرات في الاستثمار والطاقة والصناعة والتعدين واللوجستيات والسياحة والغذاء والدواء، مما أسهم في قدرات تشغيلية أوسع ومنتجات جديدة وروابط أقوى بين الإنتاج والتمويل والطاقة والأسواق.
ويتضح ذلك وفقًا للتقرير، من خلال الاستثمار والتمويل الموجّه للإنتاج، ومنتجات الطاقة والبتروكيماويات، المنتجات الصناعية والتحويلية والتعدينية، السياحة والوجهات المتكاملة، الإنتاج الغذائي والتصنيع والتخزين، المنتجات الدوائية والأمن الدوائي.
التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي
يقوم التحوّل نحو الاقتصاد المعرفي على تنمية القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في تطوير السلع والخدمات ورفع الإنتاجية؛ فالتقنية لم تعد قطاعًا قائمًا بذاته فحسب، بل امتدّ أثرها عبر القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ليشمل أساليب الإنتاج وإدارة الموارد وتصميم الخدمات وتحليل البيانات والوصول إلى الأسواق واتخاذ القرار. ويرتبط هذا التوجّه بأهداف الرؤية في تطوير مدن ذكية ومستدامة تتكامل فيها أنماط الحياة والتنقّل.
ويتضح ذلك عبر مسار الفضاء وصناعة الخدمات الفضائية، والبنية الرقمية والبيانات، والتقنيات المالية الحديثة.
التحوّل في دور الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني
شهدت مسيرة التنمية في سلطنة عُمان تطوّرًا متدرّجًا في الأدوار التي يؤديها مختلف الفاعلين، بما يتوافق مع متطلّبات كل مرحلة واحتياجاتها. فقد ركّزت المراحل الأولى على تأسيس المقوّمات وتوسيع نطاق الخدمات، ثم بناء مقوّمات الدولة الحديثة مع مواصلة استكمال البنية الأساسية وتطوير المؤسسات. ومع انطلاق رؤية عُمان ٢٠٤٠، دخلت التنمية مرحلة جديدة تُركّز على استدامة النمو وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد والقدرات الوطنية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق الأهداف الوطنية. ومن الأمثلة على ذلك:
- مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتقديم الخدمات
- اتساع أدوار مؤسسات المجتمع المدني والشراكة الاقتصادية
- إدارة الموارد والرقابة على الأداء
التحوّل نحو اللامركزية والتنمية المتوازنة للمحافظات
شهدت سلطنة عُمان، تزامنًا مع بدء تنفيذ رؤية عُمان 2040، حراكًا تشريعيًا ومؤسسيًا أعاد تشكيل منظومة الإدارة المحلية، وعزّز مسار اللامركزية، بما هيّأ لتمكين المحافظات من أداء دور أكبر في التخطيط والتنفيذ وإدارة التنمية المحلية. فشهد عام 2020م صدور نظام المحافظات والشؤون البلدية وقانون المجالس البلدية، والذي تعزز في عام 2022 بإصدار نظام المحافظات الذي أكد تمتع المحافظات بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومنح المحافظين صلاحيات أوسع في إعداد خطط التنمية والميزانيات، وتنفيذ المشروعات الإنمائية، وتنمية الموارد المحلية، ومتابعة الأنشطة الاقتصادية والخدمية ضمن نطاق كل محافظة.
وترافق هذا الإطار التشريعي وفقًا للتقرير، مع استكمال الهياكل التنظيمية للمحافظات، وإدماج البلديات ضمن هياكلها الإدارية، ونقل عدد من الاختصاصات والأصول والموظفين إليها، إلى جانب تعزيز المخصصات المالية لبرنامج تنمية المحافظات بما وفّر للمحافظات أدوات تنفيذية أوسع لتحديد احتياجاتها، وإعداد مشروعاتها، واستثمار مواردها، بما ينسجم مع خصائصها ومزاياها النسبية، وفي إطار السياسة العامة للدولة وخطط التنمية الوطنية.
ما الأولويات المستقبلية؟
يرى التقرير بأن الفترة 2026–2030 تمثل فرصة تنفيذية مهمة، لأن عددًا من التحوّلات مرشح للانتقال خلالها من اتجاهات ناشئة إلى مكونات مستقرة في البيئة الاقتصادية العالمية. وأبرز تقرير الربع الأول لرؤية “عُمان 2040” خمس أولويات يمكن أن ترفع جاهزية سلطنة عُمان قبل اتساع أثر هذه التحوّلات:
- الأولوية الأولى: تحويل وفرة الطاقة المتجددة والربط الرقمي إلى قدرة حوسبية قابلة للتصدير. ويتطلب ذلك ربط مشروعات الطاقة المتجددة بأحمال مراكز البيانات من خلال عقود شراء طويلة الأجل، واستكمال الإطار التنظيمي لمنطقة الذكاء الاصطناعي الخاصة، وحسم نموذج المركز الوطني للحوسبة. ويقاس التقدم بوجود قدرة حوسبية تشغيلية مرتبطة بطاقة مخصصة وقابلة للتوسع بحلول عام 2028.
- الأولوية الثانية: رفع القيمة المحلية في سلاسل المعادن والهيدروجين. حيث تتركز المرحلة المقبلة في توسيع قدرات المعالجة والتصنيع، وربط إنتاج الهيدروجين بطلب صناعي محلي، وتعظيم القيمة المحتجزة داخل الاقتصاد قبل التصدير. ويقاس التقدم بنسبة القيمة المحلية المضافة المتحققة من كل وحدة إنتاج أو تصدير، وليس بحجم الإنتاج وحده.
- الأولوية الثالثة: بناء قدرة وطنية لتسعير المخاطر المناخية. ويشمل ذلك إدماج معايير المرونة المناخية في تصميم المشروعات الساحلية وترخيصها، وتطوير نماذج لتقييم مدى تعرّض الأصول الكبرى للمخاطر المناخية، وحساب الالتزامات المالية المحتملة على الموازنة العامة.
- الأولوية الرابعة: رفع إنتاجية سوق العمل قبل اتساع أثر الأتمتة. ويتطلب ذلك إدماج مهارات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، وربط برامج التدريب بالطلب الفعلي في القطاعات الجديدة، وإعادة تصميم وظائف الدخول، وتطوير مؤشرات تربط التعمين بالإنتاجية والأجور والاستدامة المهنية. وتستحق مؤشرات كفاءة الانتقال من التعليم إلى العمل اهتمامًا خاصًا ومستقلًا، مع استهداف مسار واضح حتى عام 2030.
- الأولوية الخامسة: تثبيت الاستدامة المالية وتوسيع الجاهزية للاقتصاد الرقمي. وتشمل تنفيذ ضريبة الدخل على الأفراد ابتداءً من عام 2028، ومواصلة خفض العجز الأولي غير النفطي، وتطوير الأطر المنظّمة للأصول الرقمية والتجارة والخدمات العابرة للحدود. ويقاس التقدم بتراجع الاعتماد النسبي على الإيرادات النفطية، واتساع قدرة النظام المالي والضريبي على التعامل مع أشكال جديدة من خلق القيمة وتحويلها.
