مسقط - أثير
نفّذ الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان بالتعاون مع أطراف الإنتاج؛ وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان، ندوة ”نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة“ والتي انطلقت يوم أمس 3 فبراير واختتمت أعمالها اليوم 4 فبراير.
وهدفت الندوة إلى رصد التحديات التي تواجه لجان الحوار الاجتماعي من خلال ممثليها، وتحديد احتياجاتها لتعزيز دورها واستدامته، والبحث عن آليات عمل حديثة لها.
وقد تضمنت الندوة في يومها الأول جلستين نقاشيتين، اشتملت الجلسة الأولى على 3 أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى (الإطار الدولي للحوار الاجتماعي في معايير العمل الدولية)، وتناولت الورقة الثانية (الإطار التشريعي والمؤسسي للحوار الاجتماعي في سلطنة عمان)، كما تناولت الورقة الثالثة (المشاركة المجتمعية في رسم السياسات الاقتصادية وآلية التكامل مع الجهات ذات العلاقة)
كما اشتملت الجلسة الثانية على ورقتي عمل، استعرضت الورقة الأولى التجربة السنغافورية في مجال الحوار الاجتماعي، قدمتها شيرلي لو، مديرة السياسات الاقتصادية في الاتحاد الوطني لنقابات عمال سنغافورة، وقد اختتمت الجلسة الثانية بورقة عمل حول (أثر الحوار الاجتماعي في نمو الأعمال).
وفي اليوم الثاني؛ تضمنت الجلسة النقاشية أربعة أوراق عمل، حيث استعرضت الورقة الأولى التجربة النرويجية في الحوار الاجتماعي، من تقديم ليف توريس، مديرة الدائرة الدولية بالاتحاد النوريحي لنقابات العمال، كما استعرضت الورقة الثانية تجربة صندوق الحماية الاجتماعية في رسم منظمومة الحماية الاجتماعية، وتناولت الورقة الثالثة (دور الحماية الاجتماعية ودوره في تطوير سياسات سوق العمل)، واختتمت الجلسة بورقتها الرابعة التي تناولت (دور الحوار المشترك في معالجة الإنهاء الجماعي لعقود العمل لأسباب اقتصادية وتسوية النزاعات العمالية).
وقال نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان: إن الانتقال بالحوار الاجتماعي إلى إطار مؤسسي أصبح ضرورة ملحة، تفرضها تطورات سوق العمل وتحدياته المستمرة، كما أن توسيع نطاق الحوار الاجتماعي ليشمل جميع المؤثرات في سوق العمل يمثل خطوة محورية نحو تعزيز دور الحوار الاجتماعي في صياغة سياسات أكثر شمولية واستدامة.
وأكد البطاشي أن تحقيق حوار اجتماعي ثلاثي فعال يتطلب ضمانات لممثلي العمال وأصحاب العمل، وحرية التمثيل، وإطارًا قانونيًا دائمًا للمشاورات، مشددًا على ضرورة دعم التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة المتعلقة بالحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، كما أشار إلى نجاح الجهود الوطنية السابقة في تجاوز آثار جائحة كورونا، مما أسهم في الحفاظ على عقود العمل، وإعادة أكثر من 9 آلاف عامل إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية.
كما صرّح فايز بن علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: لقد شهد الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان -في الآونة الأخيرة- قفزةً نوعية من خلال التغيرات التشريعية التي طرأت على قانوني العمل والحماية الاجتماعية، والتي جاءت تأكيدً على أهمية مواءمة التشريعات مع المعايير العربية والدولية، وتحقيق الانسجام بين مسيرة التنمية الاقتصادية وحماية حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
وأفاد لوك تراينجل، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات: اجتماعنا في هذه الندوة يترجم حدثا مهما ليس بالنسبة لسلطنة عمان فحسب، بل لمنطقة الخليج والمنطقة العربية بأسرها؛ فتثمين دور الحوار الاجتماعي وتعزيزه هو الهدف الأسمى لنا نحن النقابيين، ولجميع شركائنا الاجتماعيين، وانعقاده في سلطنة عمان يحمل رمزية عميقة؛ إذ نجحت السلطنة في بناء علاقات اجتماعية مستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعد إنجازا وحافزا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.
وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات:
1- إنشاء مقر للجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج الثلاثة، ورفده بكادر من المختصين من أطراف الإنتاج، والموازنات المالية اللازمة، ووضع نظام حوكمة وآلية فاعلة لعمل اللجنة
2-توسيع اختصاصات لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج، ومنحها الصلاحيات اللازمة لتعزيز فاعليتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بتنظيم سوق العمل.
3-توسيع التمثيل في لجنة الحوار المشترك بين أطراف الإنتاج في الموضوعات التي تتطلب طبيعتها توسعًا في التمثيل والمشاركة في اجتماعات اللجنة
4-دعم مختلف اللجان الحوارية المعنية برسم السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية على التفكير طويل الأمد في دراسة الموضوعات والقضايا المعروضة عليها
5-رصد الملاحظات التشريعية والموضوعية والإجرائية المتعلقة بعمل اللجان المشكلة بموجب قانون العمل الجديد وتصنيفها وتحليلها بعناية؛ للتعرف على الأسباب الحقيقية لهذه الملاحظات، ومعالجتها بشكل مستمر مع الأطراف المعنية بتلك اللجان، سواء من المشاركين أو من أصحاب المصلحة
6-وضع إطار وطني ومنهجي -من قِبل الجهات ذات العلاقة- لتحديد أنماط المشاركة الاجتماعية وتعريفها ووضع محددات مباشرة لها وطرق تمثيلها في السياسات العامة والسياسات الاقتصادية على وجه التحديد
7-التصديق على اتفاقيات العمل الدولية المعززة للحوار الاجتماعي
8-دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال الحوار الاجتماعي، والاستفادة منها؛ لتطوير الحوار الاجتماعي في سلطنة عمان، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
