رصد - أثير
ترأّس حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ أيّدهُ اللهُ ـ اليوم اجتماع مجلس الوزراء، حيث وجّه جلالتُه بمضاعفة المبلغ المخصّص سابقًا لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، خصوصًا مبادرة دعم الأجور، ليبلغ (100) مليون ريال عُماني، نظرًا للإقبال الكبير من القطاع الخاص والباحثين عن عمل على هذه البرامج.
وأكد مجلس الوزراء على تطوير المنصة الوطنية للتوظيف “توطين”، عبر رفع عدد الشركات المسجّلة بها واستكمال ربط قواعد البيانات ذات الصلة للاستفادة منها في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنصة التي دُشّنت في ديسمبر 2024م، تمثل مرجعًا وطنيًا لبيانات العرض والطلب في سوق العمل.
ووجّه جلالتُه ـ أيّده الله ـ بإنشاء قطاع جديد بمستوى وكيل وزارة ضمن هيكل وزارة التنمية الاجتماعية يُعنى بملف الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تطوير الخدمات المقدمة لهم وضمان تمكينهم ودمجهم في المجتمع، مع توفير سبل التعليم لهم بمختلف مراحله.
كما أشاد جلالتُه ـ أبقاه الله ـ بما حققته خطة التنمية الخمسية العاشرة من نتائج إيجابية، وما انعكس عنها من تعزيز للمركز المالي والأداء الاقتصادي للسلطنة وتقدّمها في المؤشرات الاقتصادية، مؤكّدًا على أهمية البناء على هذه المكتسبات لتحقيق مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة، والوصول إلى معدلات نمو أعلى، وتنويع مصادر الدخل، وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين.
واطّلع مجلس الوزراء على النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة لعام 2025م، التي سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نموًا بنسبة (3.4%) بفضل تحسّن الأنشطة غير النفطية، كما استعرض بنود مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وهي السنة الأولى من خطة التنمية الحادية عشرة (2026 – 2030م).
كما استعرض المجلس ما تحقق في إطار برنامج التحول الرقمي الحكومي (2021 – 2025م)، الذي أسفر عن رقمنة (74%) من الخدمات الحكومية وتبني مشاريع الذكاء الاصطناعي، مما عزّز مكانة السلطنة إقليميًا وعالميًا، حيث تقدمت إلى المرتبة (45) عالميًا والخامسة إقليميًا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي.
وبارك مجلسُ الوزراء إطلاق المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي ستنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة لكافة منتسبي وحدات الجهاز الإداري للدولة المدنية، وترتكز على ترسيخ ذهنية تتجاوز حدود التفكير الوظيفي نحو الغاية الأسمى المتمثلة في الانضمام إلى الفريق الحكومي للإسهام في بناء مستقبل عُمان. وأكّد جلالتُه ـ أبقاه الله ـ على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للبلوغ بالبلاد إلى المكانة التي تليق بها، مشددًا على أن ذلك لن يتحقق إلا بإيمان كل فرد بأثر عمله اليومي على مجتمعه ووطنه.
وفي ضوء نجاح موسم خريف ظفار لعام 2025م، أشاد مجلسُ الوزراء بالجهود المبذولة من قِبَل المحافظة والجهات المعنيّة لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والفعاليات والبرامج الموجهة لاستقطاب السياح إلى المحافظة.
كما أكد مجلسُ الوزراء على ثوابت ومبادئ سياسة سلطنة عُمان الراسخة في الحفاظ على السِّلم والأمن الدوليين، مشيدًا بنتائج القمّة العربيّة الإسلاميّة الطارئة التي استضافتها الدوحة وما تضمّنته من مُخرجات، ومعبرًا عن إدانته للعدوان الإسرائيلي الذي تعرّضت له دولة قطر الشقيقة في انتهاك صارخ لسيادتها الوطنية ولكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكّدًا تضامنه التامّ معها وتأييده الكامل لكلّ ما تتّخذه من إجراءات في هذا الشأن.
وجدّد المجلس التأكيد على موقف سلطنة عُمان الثابت بشأن القضيّة الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، مستنكرًا العدوان المستمر ضد قطاع غزة المحاصر، ورافضًا بشكل قاطع الاستهداف المتعمّد للمدنيين الأبرياء والطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين والبنية الأساسية، إضافة إلى جرائم التجويع ومنع المساعدات ومحاولات التهجير، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للأعراف والقانون الدولي وقرارات الشرعية والمبادئ الإنسانية، وتقويضًا لجهود السلام الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتطرّق مجلسُ الوزراء كذلك إلى ما حفلت به الفترة الأخيرة من الزيارات السامية والرسمية المتبادلة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة وتحويلها إلى برامج تنفيذية ملموسة تخدم الأهداف التنموية للبلاد، إلى جانب مشاركة سلطنة عُمان في عدد من الاجتماعات والقمم الإقليمية والدولية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الحوار وإيجاد الحلول المشتركة التي تعزّز التعاون والأمن والاستقرار وتحقق المصالح المشتركة لجميع الدول.
وأكد مجلس الوزراء على مواصلة الجهود في تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وتذليل العقبات التي قد تواجهه، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة تطوير المنصة الوطنية للمقترحات والشكاوى “تجاوب” ورفع نسب إنجاز البلاغات ومعالجة أبرز الملاحظات، مع متابعة رضا المستفيدين وتعزيز المساءلة والمحاسبة وفقًا لنتائج الأداء السنوي للجهات الحكومية.
