“إدارة القوت في زمن الشح”: وثيقة عُمانية من سنة سُمِّيت بـ “سنة الكنترول”

عنوان الوثيقة: حصة سلع غذائية

المرسِل: الشيخ محمد بن شماس الشعيبي.

المستقبِل: الشيخ علي بن عيسى الزدجالي / سالم بن راشد التمامي.

تاريخ الوثيقة: 24 ربيع الآخر 1364هـ الموافق 18 أبريل 1944م

مصدر الوثيقة: أرشيف مراسلات الشيخ علي بن عيسى الزدجالي

تحتوي الوثيقة على رسالتين بعث بها الشيخ محمد بن شماس الشعيبي في 24 ربيع الثاني سنة 1363هـ الموافق 18 أبريل 1944م إلى كلٍ من الشيخ علي بن عيسى الزدجالي التاجر المعروف بصور وقتها، وإلى سالم بن راشد التمامي أمين جمرك صور وقتها، بخصوص تسلّم بعض السلع التموينية التي تخص قبيلته.

ففي الرسالة الأولى يفوّض الشيخ محمد بن شماس الشعيبي، علي بن عيسى الزدجالي بتسلّم حصّة قبيلته (الشعيبيين) عن شهري مارس وإبريل من أرز، وشعير، وجاز، وسكر، وغيرها من المواد الضرورية للحياة اليومية، وذلك من خلال التنسيق مع أمين جمرك صور، الذي كان يتولى مهمة توزيع ما يُعرف بـ“إباحة القبائل” (أي الحصص التموينية المقررة):

وتأتي الرسالة الثانية مكمّلة لمضمون الرسالة الأولى، إذ وجّهها الشيخ محمد بن شماس الشعيبي مباشرةً إلى أمين جمرك صور سالم بن راشد التمامي، لتأكيد ما ورد في خطاب التفويض، وتثبيت الجهة المخوّلة بالاستلام.

ففي هذه الرسالة، يطلب الشعيبي من أمين الجمرك أن يقوم بتسليم الحصص التموينية المقررة لقبيلته —والتي تشمل الحبوب (الحب)، والشعير، والقاز (الكيروسين)، والسكر— إلى التاجر علي بن عيسى الزدجالي، بوصفه وكيلًا عنه في عملية الاستلام:

وكان المجتمع المحلي في صور قد اعتمد خلال فترة الحرب العالمية الثانية وما صاحبها من شحّ في توافر بعض السلع الأساسية وغلاء أسعارها، نظامًا لتوزيع الحصص وبيعها يسمى (الكنترول)، وذلك لضبط الأسعار، وضمان وصول الحصص إلى مستحقيها بحسب الحارات أو القبائل.

وعرفت إحدى سنوات الحرب بسنة (الكنترول)، وكانت الناس تؤرخ الأحداث والمواليد والوفيات بها، فيقال مثلًا إن فلان ولد في سنة الكنترول، أو فلان توفي في سنة الكنترول.

كما شهدت تلك السنة سفر خمس من أسطول السفن الصورية إلى موزمبيق متحدية مصاعب ملاحية وعسكرية عديدة، وذلك لجلب شحنة من السكر الذي تم توريده من جنوب أفريقيا عن طريق موزمبيق.

تكتسب هذه الوثيقة أهمية تاريخية وتوثيقية خاصة، لما تحمله من دلالات متعددة تكشف عن ملامح الحياة الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في مدينة صور خلال أربعينيات القرن العشرين، ويمكن إبراز أهميتها في أنها توثق لنظام التموين وتقنين السلع، حيث تعكس الوثيقة وجود نظام منظّم لتوزيع السلع الأساسية عبر ما يُعرف بـ“الكنترول” و“إباحة القبائل“، وهو ما يشير إلى مرحلة كانت تشهد نوعًا من تقنين الموارد الغذائية، غالبًا في سياق ظروف اقتصادية خاصة مع تأثيرات الحرب العالمية الثانية، حيث كانت السلع تُوزّع وفق حصص محددة.

كما تبرز الوثيقة دور الجمارك كجهاز إداري محوري في إدارة وتوزيع المواد التموينية، بما يتجاوز الوظيفة الجمركية التقليدية، ليشمل الإشراف على تنظيم الإمدادات وضبط توزيعها داخل المجتمع المحلي.

وترصد الوثيقة طبيعة السلع الأساسية وأنماط الاستهلاك حيث تقدم قائمة بالمواد الغذائية والضرورية المتداولة آنذاك مثل: الأرز، والشعير، والسكر، والجاز (الكيروسين)؛ ما يتيح فهمًا أدق للنمط المعيشي واحتياجات المجتمع اليومية. كما يبرز التركيز على السكر دلالةً على أهميته وندرته.

وتمثل الوثيقة نموذجًا حيًا لتداخل الأدوار الاقتصادية والاجتماعية والإدارية في المجتمع العماني آنذاك، وتعكس كيفية إدارة الموارد الأساسية في ظل ظروف اقتصادية كانت تتسم بندرة بعض السلع واعتمادها على الاستيراد.