أثير – ريما الشيخ
حين يبني الإنسان منزله في شبابه، فإنه يختار تفاصيله بما يناسب حياته واحتياجات أسرته، لكن بعد سنوات طويلة قد يجد أن بعض هذه التفاصيل لم تعد مريحة كما كانت. فالسلالم التي اعتاد صعودها يوميًا قد تصبح أكثر صعوبة، والذهاب إلى المستشفى ربما يحتاج إلى مساعدة أحد أفراد الأسرة، وحتى إنجاز معاملة عبر الهاتف قد يتطلب الاستعانة بمن يعرف استخدام التطبيقات الحديثة.
لكن هذه ليست حال الجميع، فهناك من يتجاوز الستين ويواصل عمله وإدارة مشاريعه وحياته اليومية دون الحاجة إلى مساعدة. فالتقدم في العمر لا يعني بالضرورة فقدان القدرة على الاعتماد على النفس، إذ تختلف احتياجات الناس باختلاف ظروفهم الصحية والاجتماعية.
وفي بلادنا، ستصبح هذه الاختلافات أكثر حضورًا خلال السنوات المقبلة، مع توقع ارتفاع عدد كبار السن العُمانيين من 188,390 شخصًا في عام 2025م إلى 385,395 شخصًا بحلول عام 2040م، أي أكثر من ضعف العدد خلال 15 عامًا.
ولا تتوقف آثار هذه الزيادة عند المستشفيات والمخصصات المالية، بل تمتد إلى المنازل التي نسكنها، والطرق التي نستخدمها، والخدمات التي نعتمد عليها، وحتى المسؤوليات التي تتحملها الأسرة العُمانية تجاه كبار السن.
فهل نحن مستعدون لهذا التحول، وهل ستكون المنازل والمدن والخدمات التي نستخدمها اليوم مناسبة لاحتياجاتنا عندما نتقدم في العمر؟
197 ألف مسن إضافي.. كيف ستواكب الخدمات هذه الزيادة؟
بلغ إجمالي كبار السن في سلطنة عُمان 256,469 شخصًا خلال عام 2025م، شكّل العُمانيون منهم نحو 73.5%، بإجمالي 188,390 شخصًا، بزيادة تقارب 4% مقارنة بعام 2024م، وبحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، من المتوقع أن يرتفع عدد كبار السن العُمانيين بنحو 197 ألف شخص بحلول عام 2040م، أي بزيادة تقارب 105% عن عام 2025م.
ويعيش أكثر من نصف كبار السن العُمانيين حاليًا في محافظات مسقط والداخلية وشمال الباطنة، وهو ما يضع مسألة توزيع الخدمات في دائرة الاهتمام، خاصة أن الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي في المدن يختلف عن المناطق والقرى البعيدة، فوجود الخدمة لا يكفي وحده إذا كان الوصول إليها يمثل مشقة لمن يحتاجها.
هل صُممت منازلنا للتقدم في العمر؟
عندما يخطط الإنسان لبناء منزله، غالبًا ما ينشغل بعدد الغرف ومساحاتها وتصميمها، دون أن يفكر فيما إذا كان سيستطيع استخدام المكان بالسهولة نفسها بعد ثلاثين أو أربعين عامًا، حيث تشير بيانات عام 2025م إلى أن 72% من كبار السن العُمانيين يمتلكون أرضًا واحدة أو أكثر، فيما يمتلك 51% وحدة سكنية واحدة أو أكثر، كما أن امتلاك المنزل لا يعني أنه مناسب لجميع مراحل العمر، فقد يحتاج بعض كبار السن إلى مداخل تسهل الحركة أو تجهيزات تقلل احتمالات السقوط.
وتقدم وزارة التنمية الاجتماعية خدمة لتهيئة منازل كبار السن، تشمل أعمال صيانة وتعديلات تجعلها أكثر أمانًا وملاءمة لاحتياجاتهم. وهنا يبرز سؤال عن مدى مراعاة هذه المتطلبات عند تصميم المنازل الجديدة، بدلًا من انتظار ظهور الصعوبات ثم البدء بإجراء التعديلات.
هل يمكن أن تصل الرعاية إلى المنزل؟
قد تكون مراجعة المستشفى أمرًا مرهقًا لكبير السن الذي يحتاج إلى متابعة طبية منتظمة، خصوصًا إذا كان انتقاله يتطلب وجود مرافق أو وسيلة نقل مناسبة، فخلال عام 2025م، سجلت مؤسسات وزارة الصحة 46,517 حالة تنويم لكبار السن العُمانيين، بانخفاض يقارب 3% عن العام السابق، فيما شكّلت أمراض الجهاز التنفسي 14% من هذه الحالات.
ولا تمثل حالات التنويم عدد المرضى، إذ قد يدخل الشخص الواحد المستشفى أكثر من مرة، لكنها تعطي تصورًا عن جانب من الخدمات الصحية التي تحتاج إليها هذه الفئة.
هذا وتوفر وزارة الصحة خدمات للرعاية الصحية الأولية والزيارات المنزلية لبعض الحالات التي يصعب عليها الوصول إلى المؤسسات الصحية، ومنها حالات لكبار السن، وهي خدمات تكتسب أهمية خاصة لمن يحتاجون إلى متابعة مستمرة دون أن تستدعي حالتهم زيارة المستشفى في كل مرة.
الأسرة العُمانية.. هل تكفي الرعاية المنزلية؟
تظل الأسرة جزءًا أساسيًا من حياة كبار السن، لكن ظروفها تغيرت، فقد يعيش الأبناء بالقرب من والديهم، بينما يعمل آخرون في محافظات مختلفة، وقد تتطلب بعض الحالات الصحية رعاية يومية يصعب على الأسرة توفيرها بمفردها.
فخلال عام 2025م، ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة لكبار السن بنسبة 20%، ليصل إلى 6,996 مستفيدًا، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ولا يعبر هذا الرقم بالضرورة عن إجمالي المحتاجين إلى الرعاية، لأن الخدمات تختلف في طبيعتها وشروط الاستفادة منها، لكنه يوضح وجود فئة تستفيد من برامج مساندة للرعاية الأسرية.
وتشمل هذه الخدمات الرعاية المنزلية، وتوفير الأجهزة المساعدة، وتهيئة المنازل، إلى جانب الرعاية في الأسر البديلة ومراكز الرعاية النهارية، بما يتيح أشكالًا مختلفة من المساندة بحسب احتياجات كل حالة.
53 ألف مسن ما زالوا يعملون
ليس كل من تجاوز الستين متقاعدًا أو بعيدًا عن سوق العمل، فهناك من يواصل إدارة أعماله وممارسة مهنته، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية، فقد بلغ عدد كبار السن العُمانيين المشتغلين نحو 53.9 ألف شخص خلال عام 2025م، فيما وصل عدد أصحاب الأعمال منهم إلى 7,637 شخصًا، مقابل 11,958 في عام 2024م.
كما شكل المتقاعدون نحو 26% من إجمالي كبار السن العُمانيين، ما يعني أن بلوغ الستين لا يمثل بالضرورة نهاية المشاركة في الحياة الاقتصادية.
115 ريالًا شهريًا.. وماذا عن بقية الاحتياجات؟
يوفر صندوق الحماية الاجتماعية منفعة شهرية أساسية لكبار السن تبلغ 115 ريالًا عُمانيًا، وفق شروط الاستحقاق المتعلقة بالعمر والجنسية والإقامة والدخل، وقد بلغ عدد المستفيدين منها 174,662 شخصًا خلال عام 2025م، بزيادة تقارب 6% عن العام السابق، بما يعادل 93% من كبار السن العُمانيين.
وتصرف المنفعة كاملة لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري 1,020 ريالًا، وتنخفض تدريجيًا لمن تزيد دخولهم على ذلك وتقل عن 1,250 ريالًا، بينما لا يستحقها من يبلغ دخله 1,250 ريالًا فأكثر، لكن الاحتياجات لا تتوقف عند توفير دخل شهري، فقد يحتاج بعض كبار السن إلى أجهزة طبية أو وسائل نقل مناسبة أو مساعدة في إنجاز شؤونهم، بينما يتمتع آخرون بصحة جيدة ويستطيعون إدارة حياتهم باستقلالية.
عندما تصبح الخدمات على الهاتف
مع التوسع في الخدمات الرقمية، أصبح إنجاز كثير من المعاملات ممكنًا دون زيارة المؤسسات، وهي ميزة تختصر الوقت والجهد، لكنها قد تشكل صعوبة لمن لم يعتد استخدام التطبيقات الحديثة، حيث تشير بيانات عام 2025م إلى أن 62,723 مسنًا عُمانيًا لا يحملون مؤهلًا تعليميًا، يمثلون نحو 33% من إجمالي كبار السن، وشكّلت النساء 68% من هذه الفئة.
ولا يعني غياب المؤهل التعليمي أن الشخص لا يستطيع التعامل مع التقنية، لكن اختلاف الخلفيات التعليمية والخبرات قد يجعل استخدام الخدمات الرقمية أسهل لدى البعض من غيرهم، فقد يتمكن شخص من إنجاز معاملته خلال دقائق، بينما يحتاج آخر إلى مساعدة في تسجيل الدخول أو رفع المستندات أو متابعة طلبه، وهو ما يستدعي مراعاة هذه الفروق عند تطوير الخدمات.
هل ستكون مدننا مناسبة لأعمارنا؟
لا تقتصر احتياجات كبار السن على المنزل والمستشفى، فالحياة اليومية تتطلب الخروج إلى المسجد أو السوق أو الحديقة، واستخدام الطرق والممرات والمرافق العامة ،فقد يصبح الرصيف المرتفع أو غياب أماكن الجلوس أو صعوبة الدخول إلى بعض المباني عائقًا أمام من تتغير قدرته على الحركة، حتى وإن كان قادرًا على قضاء معظم احتياجاته بنفسه.
ولهذا، فإن تهيئة المدن والمرافق العامة لا تقل أهمية عن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية، خصوصًا مع الزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن خلال السنوات المقبلة.
مستقبل نخطط له منذ اليوم
بحلول عام 2040م، سيكون كثير ممن يعملون اليوم ويؤسسون أسرهم قد تجاوزوا الستين من العمر، ومع توقع ارتفاع عدد كبار السن العُمانيين إلى أكثر من 385 ألف شخص، تزداد أهمية تهيئة المنازل والخدمات الصحية والاجتماعية لتناسب احتياجاتهم، وتساعدهم على مواصلة حياتهم باستقلالية.
وإذا كنا نبني اليوم منازلنا ونطور خدماتنا للمستقبل، فهل نفكر في احتياجاتنا عندما نتقدم في العمر، أم سنكتشف لاحقًا أن ما يناسبنا اليوم لم يعد مناسبًا لنا؟
المصادر:
المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة الصحة
صندوق الحماية الاجتماعية
وزارة العدل والشؤون القانونية
