أثير - ريما الشيخ
لا تنتهي رحلة طالب الهندسة عند تسلّمه شهادة التخرج، فبعد سنوات قضاها بين المحاضرات والمختبرات والمشروعات الجامعية، تبدأ مرحلة مختلفة يبحث فيها عن فرصة لتطبيق ما تعلّمه، وقد يجد أن بعض الوظائف تتطلب خبرة سابقة، أو مهارات إضافية، أو العمل في محافظة بعيدة عن مكان إقامته.
وفي المقابل، تضم سوق العمل مئات الآلاف من العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة، غالبيتهم من الوافدين، في وقت تواصل فيه مؤسسات التعليم العالي تخريج آلاف الطلبة العُمانيين في تخصصات الهندسة والتقنيات المرتبطة بها، فبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2026م، الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغت نسبة الوافدين بين العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة بالقطاع الخاص والعائلي والأهلي وغيرها 91.1% خلال عام 2025م، مقابل 8.9% فقط للعُمانيين.
وفي العام الأكاديمي 2024/2025م، تخرج نحو 5,976 عُمانيًا وعُمانية في مجال الهندسة والتقنيات ذات الصلة من مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل سلطنة عُمان، إلى جانب الدارسين في الخارج، وفق بيانات المركز.
وتضع هذه الأرقام جانبين من المشهد أمامنا: أعداد كبيرة من العاملين الوافدين في مجموعة مهنية واسعة، وآلاف الخريجين العُمانيين الذين يدخلون سوق العمل سنويًا.
فأين تكمن فرص هؤلاء الخريجين، ولماذا لا تنعكس الأعداد الكبيرة للعاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة على حضور أكبر للعُمانيين؟
691 ألف وافد مقابل 67 ألف عُماني
بلغ عدد العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 759,194 عاملًا خلال عام 2025م، منهم 691,294 وافدًا، مقابل 67,900 عُماني، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات للقطاعات المشمولة بالإحصاء.
ويبدو الفارق أكبر عند مقارنته بنسبة التعمين في القطاع الخاص والعائلي عمومًا، التي بلغت 21.8%، بينما لم تتجاوز حصة العُمانيين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة 8.9%.
ويجب التمييز بين المهن الهندسية الأساسية والمساعدة والوظائف التي يشغلها المهندسون الجامعيون؛ فالتصنيف الإحصائي يشمل أعمالًا مختلفة في طبيعتها ومتطلباتها المهنية، ولا يقتصر على الحاصلين على شهادات جامعية في الهندسة.
نحو 6 آلاف خريج عُماني في عام واحد
في الجانب الآخر، تواصل مؤسسات التعليم العالي رفد سوق العمل بخريجين جدد في الهندسة والتقنيات ذات الصلة، فخلال العام الأكاديمي 2024/2025م، تخرج 3,687 عُمانيًا وعُمانية من مؤسسات التعليم العالي الحكومية في هذه التخصصات، و1,960 من المؤسسات الخاصة، إضافة إلى 329 خريجًا من الجامعات والكليات خارج سلطنة عُمان.
وبذلك وصل إجمالي الخريجين إلى 5,976 شخصًا، منهم 4,140 من الذكور و1,836 من الإناث.
ولم يقتصر الإقبال على هذه التخصصات على الخريجين، إذ أظهرت بيانات مركز القبول الموحد قبول 7,064 طالبًا وطالبة في الهندسة والتقنيات ذات الصلة خلال العام الأكاديمي نفسه، مقارنة بــ6,300 في العام السابق، بزيادة بلغت 12.1%.
وتشمل هذه البيانات مؤهلات وتخصصات هندسية وتقنية مختلفة، وليس بكالوريوس الهندسة وحده، لكنها توضح أن آلاف الطلبة يختارون هذا المسار الدراسي سنويًا، فيما ينتظر الخريجون فرصًا تتناسب مع مؤهلاتهم.
الهندسة ثاني أكثر تخصصات الشباب الباحثين عن عمل
ولا تظهر تخصصات الهندسة في بيانات التعليم فقط، بل تحضر أيضًا بين مؤهلات الباحثين عن عمل، فقد أظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات لعام 2025م أن الهندسة والتقنيات ذات الصلة شكّلت 21% من تخصصات الشباب العُمانيين الباحثين عن عمل، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا ويحملون دبلوم التعليم العالي فأعلى.
وجاءت في المرتبة الثانية بعد الإدارة والمعاملات التجارية بنسبة 38%، فيما بلغت حصة تكنولوجيا المعلومات 14%، أي إن أكثر من خُمس الباحثين عن عمل ضمن هذه الفئة العمرية والتعليمية يحملون مؤهلات مرتبطة بالهندسة والتقنيات ذات الصلة.
ماذا يواجه الخريجون عند البحث عن عمل؟
تقدم نتائج مسح الخريجين لعام 2023م، الذي أجرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار آنذاك صورة عن بعض الصعوبات المرتبطة بالتوظيف.
فقد بلغت نسبة المشتغلين بين المستجيبين من خريجي الهندسة والتقنيات ذات الصلة 38.7%، وهي نتيجة تخص المشاركين في المسح خلال ذلك العام، ولا تمثل نسبة توظيف جميع خريجي الهندسة في سلطنة عُمان.
أما الأسباب التي ذكرها الخريجون الباحثون عن عمل في مختلف التخصصات، فقد تصدرتها قلة الوظائف المناسبة للتخصص واشتراط الخبرة السابقة، بنسبة 24.3% لكل منهما، تلاهما عدم الاستدعاء للمقابلة الشخصية بعد التقدم للوظيفة بنسبة 20.5%.
وتشير هذه النتائج إلى صعوبات ترتبط بطبيعة الوظائف وشروطها، وليس بالمؤهل الدراسي وحده.
فالخبرة التي تطلبها بعض المؤسسات لا يكتسبها الخريج إلا من خلال العمل، بينما يحتاج إلى فرصة أولى حتى يبدأ ببناء تلك الخبرة؛ ولهذا، تكتسب برامج التدريب العملي والتوظيف المخصص للمبتدئين أهمية في معالجة هذه المسألة، خصوصًا في التخصصات التي تعتمد على الممارسة الميدانية.
هل يشترط القانون خبرة سابقة للمهندس العُماني؟
عند الحديث عن اشتراط الخبرة، نجد أن قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016، وضع أحكامًا محددة لتعيين المهندسين، فقد اشترط القانون أن يمتلك المهندس غير العُماني العامل في مجال تخصصه بالمكاتب الهندسية والاستشارية خبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات بعد حصوله على البكالوريوس، وترتفع إلى 10 سنوات إذا كان مسؤولًا عن المكتب.
أما المهندس العُماني الحاصل على بكالوريوس الهندسة أو ما يعادله، فقد أجاز القانون تعيينه دون اشتراط خبرة سابقة، على أن تُعتمد أعماله من المسؤول المختص بالمكتب.
ويقتصر هذا الحكم على المكاتب الهندسية والاستشارية التي ينظمها القانون، ولا يشمل بالضرورة جميع الشركات والوظائف الهندسية في القطاعات الأخرى. كما ألزم القانون بعض فروع المكاتب الهندسية الأجنبية بتقديم خطط لتعمين الوظائف وتدريب المهندسين العُمانيين خلال 5 سنوات من منح الترخيص.
التعمين؛ ماذا تنص عليه التشريعات؟
ينص قانون العمل العُماني على التزام المؤسسات بنسب التعمين المعتمدة للقطاعات والأنشطة والمهن المختلفة.كما يربط استقدام العامل غير العُماني بعدم توافر مواطن يمتلك المؤهلات أو الخبرات أو المهارات اللازمة للعمل المطلوب.
وتعتمد وزارة العمل خططًا للتشغيل في مؤسسات القطاع الخاص، تتضمن تحديد المهن والمؤهلات والأجور ومواقع العمل والأعداد المطلوبة، مع إتاحة الوظائف المعتمدة للباحثين عن عمل عبر نظام الترشيح الإلكتروني.
وفي نوفمبر 2026م، أكدت وزارة العمل أهمية التوظيف الفعلي للعُمانيين داخل المنشآت، وارتباط الوظيفة بممارسة الموظف لمهامه، مع اتخاذ إجراءات بحق حالات التوظيف الصوري؛ فوجود العُماني ضمن سجلات المؤسسة لا يحقق الغاية من التوظيف إذا لم يمارس عملًا فعليًا يتيح له اكتساب الخبرة والتقدم مهنيًا.
ماذا يقدم الاعتماد المهني للمهندس؟
من التغييرات التي شهدها القطاع أيضًا بدء تطبيق اشتراط الاعتماد المهني الهندسي للحصول على تصاريح العمل أو تجديدها للمهندسين، ابتداءً من 1 أغسطس 2025م.
ويهدف نظام الاعتماد، الذي تتولى جمعية المهندسين العُمانية تنفيذه إلى التحقق من المؤهلات والخبرات المهنية، وتصنيف المهندسين إلى درجات تشمل مهندسًا، ومهندسًا مشاركًا، ومهندسًا محترفًا، ومهندسًا استشاريًا.
ويبدأ التصنيف بدرجة مهندس للحاصل على بكالوريوس هندسة معترف به، وفق شروط الاعتماد، ثم يرتبط الانتقال إلى الدرجات الأعلى بسنوات الخبرة والمتطلبات المهنية المحددة لكل درجة، ولا يوفر الاعتماد وظيفة بحد ذاته، لكنه ينظم المسار المهني للمهندسين، ويحدد المتطلبات اللازمة للتدرج في المهنة.
هل تقود فرص التدريب إلى التوظيف؟
إلى جانب التعمين والاعتماد المهني، تنفذ وزارة العمل برامج للتدريب على رأس العمل والتدريب المقرون بالتشغيل، بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.
وفي سبتمبر 2026م، طُرحت 50 فرصة تدريبية على رأس العمل في تخصصات هندسية وفنية، بالتعاون بين الجمعية العُمانية للطاقة ووزارة العمل وشركة تنمية نفط عُمان وإحدى شركات القطاع الخاص.
وشملت الفرص 22 مهندسًا ميكانيكيًا، ومهندسًا كهربائيًا واحدًا، و3 مهندسين لصيانة الأجهزة الدقيقة، و4 مهندسين مدنيين، إلى جانب وظائف فنية في المجالات نفسها.
بين آلاف الخريجين ومئات الآلاف من العاملين؛ أين الفرص؟
في عام 2025م، بلغ عدد الوافدين العاملين في المهن الهندسية الأساسية والمساعدة أكثر من 691 ألفًا، وفي المقابل تخرج نحو 6 آلاف عُماني في الهندسة والتقنيات ذات الصلة خلال عام أكاديمي واحد، فيما شكّلت هذه التخصصات 21% من مؤهلات الشباب الباحثين عن عمل من حملة دبلوم التعليم العالي فأعلى.
ورغم اختلاف طبيعة الوظائف والمؤهلات التي تشملها هذه الأرقام، فإنها تطرح تساؤلات حول فرص الخريجين العُمانيين، ومدى استفادتهم من برامج التدريب والتعمين، خصوصًا مع استمرار التحاق دفعات جديدة بالتخصصات الهندسية.
فهل تستطيع هذه البرامج توفير فرص عمل مستقرة للخريجين العُمانيين، أم سيظل الحصول على الوظيفة الأولى تحديًا يواجههم بعد التخرج؟






