“مختبرات تمكين” تخرج بـ12 مبادرة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية

“مختبرات تمكين” تخرج بـ12 مبادرة لتعزيز توظيف الكفاءات الوطنية
مختبرات تمكين
مسقط - أثير
اختتمت هيئة الخدمات المالية اليوم أعمال مختبرات تمكين، التي نظمتها تحت شعار «كوادر وطنية تقود المستقبل»، وأسفرت عن بلورة حزمة من 12 مبادرة تستهدف معالجة تحديات التشغيل والتأهيل المهني، وتعزيز استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتمكينها، بما يدعم استدامة حضورها في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات العاملة في قطاعات سوق رأس المال والتأمين ومهنة المحاسبة والمراجعة، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء والشركاء المعنيين بتنمية الكوادر الوطنية.
وشهد حفل الختام استعراض أبرز التحديات التي رصدتها فرق العمل، إلى جانب المبادرات والحلول المقترحة لمعالجتها، والتي جرى تطويرها من خلال جلسات عمل تشاركية جمعت ممثلي المؤسسات والخبراء والمختصين في القطاعات المستهدفة، بهدف التوصل إلى حلول عملية تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتواكب التحولات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي.
وتوزعت المبادرات على القطاعات الثلاثة، بواقع ثلاث مبادرات في قطاع سوق رأس المال، وأربع مبادرات في قطاع التأمين، وخمس مبادرات في مهنة المحاسبة والمراجعة. ففي قطاع سوق رأس المال، تضمنت المخرجات ثلاث مبادرات، هي «ريادة مهنية» لتأهيل الكفاءات الوطنية لشغل الوظائف المهنية والتخصصية المستحدثة، و«توازن» لتعزيز المنافسة في سوق الخدمات التقنية للقطاع المالي، و«همّة» لتطوير شهادة مهنية محلية متخصصة تسهم في رفع جاهزية الخريجين والباحثين عن عمل للالتحاق بالوظائف التي يتطلبها القطاع.
وفي قطاع التأمين، شملت المخرجات مبادرتي «ارتقاء» و«روافد» لتطوير التأهيل الفني والمهني، وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع، إلى جانب مبادرتين لإنشاء مسارات مهنية متخصصة وتعزيز نمو القطاع بما يدعم استدامة الكفاءات الوطنية.
أما في مهنة المحاسبة والمراجعة، ركزت المبادرات الخمس على تعزيز الشراكة مع الجمعيات المهنية، وتطوير منظومة التأهيل المهني المستمر، وإيجاد مسارات للتأهيل التطبيقي المرتبط باحتياجات سوق العمل، وتنمية المهارات الرقمية في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تأسيس برنامج لاحتضان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المهنة وتعزيز تنافسيتها وقدرتها على توفير فرص العمل.
وجاءت هذه المبادرات استجابة لمجموعة من التحديات التي كشفت عنها مناقشات المختبرات، من أبرزها الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الوظائف التخصصية، ومحدودية فرص التدريب والتأهيل العملي، والحاجة إلى تطوير المسارات المهنية وإعداد الصف الثاني من القيادات، فضلًا عن ارتفاع تكاليف التدريب التخصصي، ومحدودية تبادل الخبرات في المجالات الفنية النادرة، والتحديات المرتبطة بالاستقرار الوظيفي واستبقاء الكفاءات الوطنية.
وأكد أحمد بن علي المعمري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، في كلمته، ما شهدته المختبرات من تفاعل ومشاركة فاعلة يعكس إدراك المؤسسات لأهمية الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن المخرجات التي توصلت إليها فرق العمل تشكل أساسًا لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، ترتكز على تحويل التحديات المرصودة إلى مبادرات قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة، بما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة.
وأوضح المعمري أن الهيئة أولت منذ عام 2015 اهتمامًا خاصًا بتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز حضورها في مختلف المستويات الوظيفية والفنية والقيادية، من خلال تبني برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة، حيث نظمت على مدى أحد عشر عامًا أكثر من 130 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها ما يزيد على 3 آلاف مشارك، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القدرات المهنية ورفع جاهزية الكفاءات العمانية في القطاع المالي غير المصرفي.
مؤكدا في كلمته أن النجاح الحقيقي لمختبرات تمكين لا يقاس بحجم التوصيات والمقترحات التي خرجت بها، وإنما بمدى القدرة على ترجمتها إلى مبادرات عملية تحقق أثرًا ملموسًا في بيئة العمل، وتعزز فرص استقطاب الكفاءات الوطنية وتطورها المهني ووصولها إلى مواقع المسؤولية والقيادة، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل مع شركائها لمتابعة تنفيذ المبادرات المتفق عليها وتعزيز قنوات التنسيق والتعاون.
والجدير بالذكر أن مختبرات تمكين تمثل امتدادًا لجهود الهيئة في تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز جاهزيتها المهنية، وتجسيدًا لتوجهها نحو تبني منهجية تشاركية تقوم على إشراك المؤسسات المعنية في تشخيص التحديات وصياغة الحلول، بما يدعم بناء منظومة متكاملة للتأهيل والتطوير المهني، ويعزز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وقدرته على مواكبة المتغيرات المستقبلية.

شارك هذا الخبر