العُمانية- أثير
أطلقت هيئة البحث العلمي والابتكار اليوم، برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية في المؤسسات الأكاديمية، وتم فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الحالية من البرنامج، التي تستهدف دعم كرسي بحثي في مجال التقنيات المتقدمة، وذلك بمعهد عُمان للطاقة في مجمع الابتكار مسقط.
رعى حفل الإطلاق معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والمختصين بقطاع البحث العلمي والابتكار، ورؤساء الكراسي البحثية في سلطنة عُمان، ورؤساء بعض كراسي اليونسكو والإلسكو.

ويأتي إطلاق البرنامج خطوةً نوعية لتمكين المؤسسات الأكاديمية من قيادة البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة؛ إذ تُعد الكراسي البحثية إحدى الركائز الأساسية في منظومة البحث العلمي والابتكار، لدعم إنتاج المعرفة، وتعزيز التميز البحثي، وبناء القدرات البحثية الوطنية، واستقطاب الكفاءات المتميزة.
معالجة التحديات الوطنية
يهدف البرنامج إلى معالجة التحديات الوطنية عبر تطوير حلول تطبيقية مبتكرة، وتعزيز جودة الإنتاج البحثي وتعظيم أثره المعرفي والتطبيقي، واستقطاب الكفاءات العلمية المتميزة. ويركز البرنامج على بناء شراكات استراتيجية وتمويلية مع القطاع الخاص، وإتاحة المعرفة والمخرجات البحثية لصُنّاع القرار، وتأسيس نموذج وطني مستدام للكراسي البحثية قائم على الحوكمة والكفاءة.
وأكّد سعادة الدكتور سيف بن عبدالله الهدابي، رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار، في كلمته خلال حفل الإطلاق، أهمية البرنامج في دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، وتمكين المؤسسات الأكاديمية من تطوير برامج بحثية متخصصة تستجيب للأولويات الوطنية، وتسهم في بناء القدرات العلمية وتوسيع الشراكات البحثية.

وأضاف سعادته أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل التحولات العالمية المتسارعة، التي أصبحت فيها المعرفة والتقنيات المتقدمة والابتكار من أهم محددات التنافسية الاقتصادية. وقد حققت سلطنة عُمان المرتبة التاسعة والستين عالميًّا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، والمرتبة الخامسة والعشرين في تقرير التنافسية العالمية للمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2026. وتشير الفجوة بين ترتيب سلطنة عُمان في مدخلات الابتكار ومخرجاته إلى أهمية تعزيز تحويل الاستثمار في البحث والقدرات العلمية إلى منتجات وحلول وتطبيقات ذات قيمة اقتصادية وتنموية.
وأكد سعادته أن دعم الكراسي البحثية يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الحضور العلمي للدول، واستقطاب الكفاءات والخبرات البحثية المتميزة، وتطوير مجالات علمية متخصصة، وبناء شراكات مستدامة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الاقتصادية والتنموية.
وأشار سعادة الدكتور رئيس هيئة البحث العلمي والابتكار إلى أن سلطنة عُمان لديها تجارب مهمة في هذا المجال، من خلال الكراسي العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عُمان، مثل برنامج الكرسي البحثي لتقنيات النانو في تحلية المياه بجامعة السلطان قابوس، وكراسي اليونسكو وغيرها من الكراسي العلمية المدعومة من القطاعين الخاص والحكومي، إلى جانب كراسي السُّلطان قابوس العلمية في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، التي أسهمت في تعزيز الحضور العلمي لسلطنة عُمان وتوسيع علاقاتها البحثية والمعرفية.
ولفت سعادته إلى أنه انطلاقًا من أهمية البناء على هذه التجارب وتطويرها، يأتي برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية ليشكل إضافة نوعية في مسيرة دعم البحث العلمي والابتكار، من خلال إرساء نموذج وطني مستدام لدعم الكراسي البحثية، يقوم على التميز العلمي، واستقطاب الخبرات المتميزة، وتوجيه الجهود البحثية نحو الأولويات الوطنية، وتعزيز الشراكات العلمية، وربط المعرفة المنتجة بالاحتياجات التنموية.
وأوضح سعادته أن أهمية البرنامج لا تقتصر على تعزيز الإنتاج العلمي فحسب، بل تمتد إلى تطوير حلول علمية وتقنية للتحديات الوطنية، ودعم صناعة القرار المبنية على الأدلة، وبناء قدرات الباحثين والكوادر الوطنية، وتعزيز نقل المعرفة وتطبيقها والاستفادة منها في القطاعات المختلفة، من خلال منظومة مؤسسية واضحة للحوكمة والاختيار والتقييم وقياس الأثر.
وبيّن سعادته أن اختيار مجال التقنيات المتقدمة للكرسي البحثي المستهدف في الدورة الحالية يعكس أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، والاستفادة من مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في تطوير حلول مبتكرة، ورفع كفاءة القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز جاهزية الاقتصاد الوطني لمتطلبات المستقبل.
وأعلن سعادته، في ختام كلمته، فتح باب استقبال طلبات المشاركة في الدورة الحالية من برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية، التي تستهدف دعم كرسي بحثي في مجال التقنيات المتقدمة، داعيًا مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي إلى التفاعل مع البرنامج وتقديم مقترحات نوعية تعكس طموحاتها البحثية وقدرتها على الإسهام في تحقيق أهدافه وأولوياته.
تمويل لخمس سنوات
قالت بلقيس بنت سعود الهنائية، القائم بأعمال المدير العام للبرامج وبناء القدرات بهيئة البحث العلمي والابتكار إن برنامج السُّلطان هيثم للكراسي البحثية، يستهدف دعم إنشاء كراسي بحثية متخصصة في مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الأكاديمية، استنادًا إلى الدراسات العلمية والمرجعيات الدولية، والاستفادة من النماذج والتجارب السابقة في تأسيس الكراسي البحثية وإدارتها، وصولًا إلى بناء نموذج وطني مستدام يستجيب للأولويات البحثية.
وفيما يتعلق بنطاق الدعم، أشارت إلى أن البرنامج يستهدف المؤسسات الأكاديمية من خلال تمويل تأسيس الكرسي البحثي لمدة خمس سنوات، بسقف تمويلي يصل إلى مليون ريال عُماني، وفق نموذج تمويل تشاركي يضمن تكامل مساهمات الهيئة والمؤسسة الحاضنة والشركاء.

وأوضحت أن اعتماد الكرسي البحثي يمر بثلاث خطوات رئيسة، تبدأ بتقديم المؤسسة الأكاديمية مقترحها الأولي للبرنامج البحثي، يلي ذلك ترشيح أستاذ الكرسي، ثم إجراء المفاضلة النهائية واعتماد المؤسسة الحاضنة وفق معايير تقييم محددة. وأكدت أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تمتد لخمس سنوات، تتضمن تحديد المحاور البحثية والمشروعات ومراحل تنفيذها، والمستهدفات والمخرجات المتوقعة لكل مشروع، وتوزيع الموازنات وربط الدفعات بمستوى الإنجاز، فضلًا عن توفير البيانات الداعمة، وإدراج خطة للاستدامة وإدارة المخاطر، وتوثيق مساهمات المؤسسة الحاضنة والشركاء.
وفيما يتعلق بتكامل الأدوار والمسؤوليات، تتولى الهيئة الإشراف والاعتماد والتمويل، فيما تضطلع المؤسسة الحاضنة بتوفير الموارد اللازمة وضمان نزاهة الإجراءات، وتتولى لجنة الكراسي المتابعة العلمية والإدارية والمالية، بينما يقود أستاذ الكرسي تنفيذ البرنامج البحثي ويتولى رفع التقارير الدورية.
وبيّنت أن مساهمة الهيئة تخضع لضوابط تمويلية، من بينها ألا يتجاوز سقف الدعم السنوي 200 ألف ريال عُماني، وأن يوجّه التمويل إلى النفقات التشغيلية ورواتب أستاذ الكرسي. وأوضحت أنه تُصرف مخصصات السنة الأولى مقدمًا، فيما ترتبط الدفعات اللاحقة بمراحل التنفيذ ومستوى الأداء، وفق ثلاثة مؤشرات رئيسة هي: تحقيق المستهدفات السنوية بنسبة 50 بالمائة، وأداء المشروعات البحثية المعتمدة بنسبة 30 بالمائة، والتزام المؤسسة الحاضنة بمساهماتها بنسبة 20 بالمائة.
وأكدت أهمية إدراج خطة الاستدامة ضمن مقترح الكرسي البحثي منذ مرحلة التأسيس، والعمل على تطويرها بالتوازي مع مراحل التنفيذ، على أن تُرفع بصيغتها المحدّثة ضمن التقرير الختامي، بما يضمن استمرارية الكراسي البحثية وقدرتها على مواصلة أنشطتها بعد انتهاء فترة التمويل.
الأثر الاقتصادي
أوضح البروفيسور الدكتور غسان بن عدنان الكندي، مساعد رئيس جامعة صحار للبحوث والابتكار والدراسات العليا، خلال ورقة العمل التي قدمها بعنوان «الاستثمار في الكراسي البحثية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع المعرفة»، أن الكرسي البحثي يختلف عن البحث الممول في مدته ونطاقه وأثره؛ ففي حين تمتد البحوث الممولة عادة من سنة إلى ثلاث سنوات وتركز على مشروع محدد، تمتد الكراسي البحثية غالبًا من ثلاث إلى عشر سنوات أو أكثر، وتضم مجموعة من المشروعات المترابطة، وتهدف إلى بناء مركز تميز مستدام، وتطوير المعرفة والابتكار والقدرات الوطنية، وتحقيق أثر اقتصادي طويل المدى من خلال الابتكار ونقل التقنية وتنمية القطاعات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الكراسي البحثية تعمل على ربط الجامعات بالمؤسسات الصناعية والاقتصادية من خلال المشروعات المشتركة والبحوث والاستشارات التطبيقية، بهدف توطين التقنية وتعزيز التنافسية، عبر بناء رأس المال البشري، والابتكار ونقل المعرفة، وحل مشكلات القطاعات الاقتصادية، ودعم جذب التمويل والاستثمار، والتنويع الاقتصادي، وتحسين السياسات العامة.

وبيّن أن الأثر الاقتصادي للكرسي البحثي يمكن قياسه من خلال قيمة التمويل الصناعي المستقطب، وعدد براءات الاختراع، وعدد الشركات الناشئة المنبثقة، وعقود الاستشارات ونقل التقنية، والوظائف التي تم توفيرها، والإيرادات المتولدة من الترخيص التجاري للتقنيات، وحجم مساهمة المشروعات البحثية في القطاعات الاقتصادية المستهدفة.
وتطرق إلى نماذج الكراسي البحثية في دول العالم، موضحًا أن هناك نحو 1000 كرسي لليونسكو في 130 دولة، وأن المملكة العربية السعودية تحتل الحصة الأكبر في المنطقة بأكثر من 200 كرسي بحثي، فيما توجد في المملكة المتحدة عدة آلاف من الكراسي البحثية الممولة، تولّد نحو 75 مليار دولار سنويًّا لدعم الاقتصاد مقابل استثمار 12 مليار دولار سنويًّا، ويُعد برنامج كراسي البحوث الكندي من أشهر النماذج عالميًّا.
وقال إن سلطنة عُمان تستضيف 10 كراسي نشطة تابعة لليونسكو والإيسيسكو في جامعاتها الحكومية والخاصة، تتماشى مع المعايير الدولية ورؤية «عُمان 2040»، إلى جانب كراسي بحثية ممولة من القطاع الخاص وجهات تمويلية أخرى، منها كرسي غرفة تجارة وصناعة عُمان للدراسات الاقتصادية، وكرسي شل في علوم الأرض البترولية، وكرسي صحار الدولي للبحوث المالية، وكرسي مدائن البحثي لتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة، وكرسي الدراسات العُمانية الهندية.
وأضاف أن مجلس البحث العلمي سبق أن موّل عددًا من برامج الكراسي البحثية، تحولت بعد انتهاء فترة تمويلها إلى مراكز بحثية متميزة ضمن الجامعات التي استضافتها، منها كرسي تقنية النانو في مجال تحلية المياه بجامعة السلطان قابوس، والكرسي الوطني في تطبيقات علوم المواد والمعادن بجامعة نزوى.
وأشار إلى أن نتائج مؤشر الابتكار العالمي أظهرت تقدمًا في تصنيف سلطنة عُمان في مجال مدخلات البحث والابتكار، لتصل إلى المرتبة 47 عالميًّا في عام 2026، مقارنة بالمرتبة 68 في عام 2020، فيما استقر الترتيب العام لسلطنة عُمان عند المرتبة 69، مؤكدًا أن المسؤولية الكبرى تقع على الباحثين والمبتكرين لتعزيز مخرجات البحث العلمي والابتكار.
وأوضح أن الكراسي البحثية تؤثر بشكل مباشر في الارتقاء بالمؤشرات الفرعية للمخرجات، ومنها طلبات براءات الاختراع، والمنشورات العلمية، ومؤشر H الوطني، ودعم الصادرات عالية التقنية، والشركات الناشئة القائمة على المعرفة، ودعم التصنيع عالي التقنية.
وبيّن أن أبحاث التقنيات المتقدمة تضيف 64.8 تريليون دولار أمريكي إلى الاقتصاد العالمي، و1.6 تريليون دولار إلى اقتصاد دول الخليج، و65 مليار دولار إلى اقتصاد سلطنة عُمان، ما يؤكد أهمية الاستثمار في هذا المجال.
واختتم ورقته بالتأكيد على أن كرسي السُّلطان هيثم للتقنيات المتقدمة يُعد أول كرسي يُطلق ضمن برنامج السُّلطان هيثم لدعم الكراسي البحثية في المؤسسات الأكاديمية، ليسعى إلى أن يكون منصة بحثية تتنافس عليها الجامعات العُمانية لتحويل التحديات الوطنية إلى فرص ابتكارية، وإرساء ركائز التميز عبر بلورة حلول عملية تخدم القطاعات التنموية المختلفة.
وقال إن هذه المبادرة التي تحمل اسم حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه الله ورعاه/ تأتي لتُرسّخ نهجًا ساميًا، بوصفها منصة بحثية وطنية صُممت لمواجهة التحديات بمنهجية علمية، ولدعم مسيرة الابتكار وبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، بما ينسجم مع تطلعات رؤية ”عُمان 2040“، مؤكدًا أنها مبادرة واعدة في تحقيق أثر ملموس في دعم الاقتصاد ومجتمع المعرفة، من خلال التعاون والتكامل مع الكراسي البحثية الحالية في سلطنة عُمان.




