خاص- أثير
تُعد المراسيم السلطانية الثلاث التي صدرت الأسبوع الماضي والمعنية بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بمثابة تحول تنظيمي، إذ توسعت اختصاصات هيئة تنظيم الاتصالات لتصبح هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات عبر المرسوم السلطاني رقم 106/2026، وتضمن قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 107/ 2026 توسيعًا للاختصاصات وتطويرًا لنظام التراخيص وتوسيعًا لتنظيم المنافسة، التي أصبحت تشمل البرمجيات والنظم والتطبيقات وغيرها.
وينقسم القانون إلى 10 فصول، وهي التعريفات، وأحكام عامة، والتراخيص، وتوفير خدمات شبكة الإنترنت، والطيف الترددي، ومنع تضارب المصالح، وتحقيق متطلبات الأمن الوطني، وقواعد المنافسة والربط البيني والنفاذ، والجزاءات وحسم المنازعات، والعقوبات.
ونظم القانون ما يتصل بهذه الجوانب بشكل عام، وترك تفصيل تنظيمها إلى اللوائح التي ستتناول كل محور بالتفصيل.
السياسة العامة
وفقًا للقانون الذي نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 1675 تفاصيله، أصبحت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات معنية باقتراح السياسة العامة للقطاع، بما يكفل تطوير وتحفيز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وفتح باب المنافسة فيه، وضمان توفير الخدمة الشاملة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في البنية الرقمية والتقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة لنقل وتوطين التقنية.
حظر المراقبة
أكد القانون الجديد على حظر مراقبة وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات ومضمونها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها أو اعتراضها أو استغلالها، ما لم تنطو على إخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الاعتداء على حقوق الآخرين، مع عدم الاخلال بقانون الإجراءات الجزائية.
وبالمقارنة مع القانون السابق (قانون تنظيم الاتصالات)، فإن القانون كان قد حظر ممارستها إلا بإذن مسبق من المحكمة المختصة، وهو ما لم يرد في القانون الجديد.
التراخيص
ألغى القانون الجديد نظام التراخيص السابق الذي كان يُقسم تراخيص الاتصالات إلى فئات، وترك تنظيم التفاصيل إلى اللوائح، مع التأكيد على عدم إجازة إنشاء أو تشغيل أو إدارة نظام اتصالات أو شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، ما لم يتقرر إعفاؤه، وفقًا للوائح التي تصدرها الهيئة.
كما تصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم خدمات تقنية المعلومات وتنظيم دخول السوق.
التشفير
أكد القانون على عدم جواز تقديم أو بيع أو استخدام التشفير في الاتصالات إلا بعد الحصول على ترخيص ما لم يتقرر إعفاؤه، وتصدر الهيئة اللوائح اللازمة لتنظيم التشفير في تقنية المعلومات وتنظيم دخول السوق.
كابل اتصال دولي
لا يجوز إنشاء أو عبور أو تشغيل كابل اتصالات دولية داخل الأراضي أو المياه الإقليمية لسلطنة عُمان دون الحصول على ترخيص من الهيئة، كما يجب الحصول على الموافقة المسبقة قبل القيام بأي إجراء مرتبط بإنشاء كابل اتصالات دولي عبر لمناطق الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة لسلطنة عُمان.
مساءلة موفر خدمة شبكة الإنترنت
أكد القانون على عدم مساءلة موفر خدمات شبكة الإنترنت عن الأخطاء التي يرتكبها المنتفعون، إلا في حالتين، وهما:
- إذا ساهم مع المنتفع في ارتكاب مخالفة أو تسبب في الإضرار بالغير، أو سهّل للمنتفع إجراء ذلك
- إذا تقدم شخص بشكوى ولم يتخذ موفر الخدمة الإجراءات خلال المواعيد التي تحددها الهيئة
منع تضارب المصالح
أكد القانون على ما ورد في القانون السابق، بأنه يحظر على الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتضمن القانون الجديد توسيع الفئة لتشمل الأزواج والأبناء القصّر، وألغى ما ورد في القانون السابق الذي ألزام هؤلاء الأفراد بتقديم إقرار سنوي عن أي مصلحة نشأت أو قد تنشأ له أو لزوجه أو لأحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.
كما منع هذه الفئة من القيام بعمل أو تكليفهم بتنفيذ أعمال او تقديم خدمات استشارية للمرخص لهم.
وحدد القانون الجديد عام واحد كفترة بين انتهاء العضوية أو العلاقة الوظيفية للرئيس أو أعضاء المجلس أو الرئيس التنفيذي أو موظفي الهيئة، وبين تشغيلهم لدى المرخص لهم. ويُعد هذا البند جديدًا، إذ لم يرد تحديد فترة زمنية في القانون السابق.
الأمن الوطني
أكد القانون على التزام المرخص له بتنفيذ جميع متطلبات الأمن الوطني، وحمّل المرخص له بأن يوفر على نفقته جميع متطلبات الأنظمة والأجهزة والبرمجيات اللازمة لربط أجهزة الجهات الأمنية والخدمات التي تستخدم لتحقيق أغراض الأمن الوطني، بينما نص القانون السابق على أن تتولى وزارة المالية متطلبات التوصيل اللازمة.
الجزاءات وحسم المنازعات
حدد القانون 8 إجراءات يمكن للهيئة في حال مخالفة القانون أو القرارات أو اللوائح أن توقعها على المخالف، والتي تبدأ من الإنذار، ثم وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 أشهرعن كل مخالف، وصولاً إلى غرامة مالية بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عُماني عن كل مخالفة، وإلغاء الترخيص.
وكان القانون السابق قد حدد الغرامة على أن تكون مليون ريال عُماني لكل مخالفة، وتضاعف في حال التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر أيهما أكبر.
العقوبات
تضمن القانون 11 عقوبة، منها:
- السجن 10 أيام إلى 3 أشهر وغرامة 300- 1000 ريال عُماني أو بإحدى العقوبتين، كل من كتم رسالة عليها نقلها بواسطة شبكات الاتصال لشخص آخر، أو رفض نقل رسائل طلب منه نقلها، أو نسخ أو أفشى رسالة أو عبث ببيانات أحد المنتفعين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة.
- السجن 3 – 6 أشهر، وغرامة 500- 1000 ريال عُماني أو بإحدى العقوبتين، كل من استخدم واسائل غير مرخص بها لإجراء الاتصالات.
- السجن 3 إلى 9 أشهر وغرامة 1000- 5000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرسل بواسطة نظام أو أجهزة أو وسائل الاتصالات رسالة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة مع علمه بذلك، وكل شخص طبيعي أو معنوي صاحب موقع إلكتروني أو مدير له أو مشرف عليه إذا حرض أو وافق على نشر هذه الرسائل المخالفة للنظام العام أو الآداب العامة عن طريق شبكة الاتصالات أو ساعد عليه بعمل إيجابي أو سلبي.
- السجن 3 أشهر إلى سنة، وغرامة 1000- 3000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة الاتصالات، أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته، أو قام بتسجيلها دون سند قانوني.
- في حال قيام الرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي وموظفي الهيئة وأزواجهم وأبنائهم القصر الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أو التعاقد على القيام بعمل أو تنفيذ أعمال أو خدمات استشارية للمرخص لهم، تكون العقوبة السجن 3 أشهر إلى سنة وغرامة 10000 – 50000 ريال عُماني أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حال توظيف شخص من ضمن الفئات التي يحظر توظيفها إلا بعد مرور عام من انتهاء خدمتها، تكون العقوبة غرامة تتراوح بين 20000 و 100000 ريال عُماني على كل مرخص له.
وبالمقارنة مع القانون السابق، فإن الغرامة كانت تصل إلى 50000 ريال للرئيس وأعضاء المجلس والرئيس التنفيذي، وكانت 20000 ريال للموظف المخالف للأحكام، و100000 ريال للمرخص له الذي يخالف الأحكام.
وأجاز القانون للهيئة بناء على طلب المخالف، التصالح في الجرائم، قبل صدور حكم نهائي.





