أكثر من 105 آلاف أسرة استفادت من الخيارات الإسكانية: ماذا تكشف الأرقام خلال 6 أعوام؟

تكشف بيانات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استفادة 105,118 أسرة من الخيارات الإسكانية، مع دعم 9,500 أسرة وتوسع مشروعات الأحياء السكنية المتكاملة.

عن الكاتب

جميلة العبري
جميلة العبري

محرر وكاتب صحفي

أكثر من 105 آلاف أسرة استفادت من الخيارات الإسكانية: ماذا تكشف الأرقام خلال 6 أعوام؟
الخيارات الإسكانية
أثير -جميلة العبرية
حين تختار الأسرة مسكنها، فإنها تحدد جانبًا كبيرًا من حياتها المقبلة؛ مقدار ما تنفقه شهريًا، والمسافة التي تقطعها إلى العمل والمدرسة، والخدمات التي تستطيع الوصول إليها، والمساحة التي تستوعب نموها، ولهذا تتسع أهمية الخيارات الإسكانية لتشمل قدرة الأسرة على الاستقرار والتخطيط لمستقبلها، إلى جانب حصولها على الأرض أو الوحدة السكنية.
وتوضح بيانات حصلت عليها “أثير” من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن 105,118 أسرة استفادت من الخيارات الإسكانية خلال الفترة 2020–2026. كما تشير إلى استفادة 9,500 أسرة من برنامج المساعدات السكنية خلال الفترة 2021–2026، وتتيح هذه البيانات قراءة مسارات الاستجابة للاحتياجات السكنية، وارتباطها بأولويات الرفاه والحماية الاجتماعية وتنمية المحافظات والمدن المستدامة في رؤية “عُمان 2040”.

الاستقرار يبدأ بخيار مناسب

تختلف احتياجات الأسر بحسب دخلها وحجمها وموقع عمل أفرادها. كما تختلف قدرتها على البناء أو شراء وحدة جاهزة أو تحمّل التزامات التمويل، وتمنح الخيارات المتعددة مجالًا للاستجابة لهذه الفروق، فيما تظل ملاءمة المسكن وكلفته وموقعه عناصر أساسية في تقييم فائدته للمستفيد.
وفي جانب الإسكان الاجتماعي، تشير بيانات الوزارة إلى تخصيص نسبة 5% من الوحدات السكنية في مدينة السلطان هيثم لمستحقي المساعدات السكنية، إلى جانب تخصيص 275 وحدة في الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة لدعم برامج الإسكان الاجتماعي.
ويضع تقرير الربع الأول لرؤية “عُمان 2040”، الصادر في نوفمبر 2026م هذه الجهود ضمن تصور أوسع للمجتمعات المستدامة، إذ يعرض مدينة السلطان هيثم بوصفها مدينة تستهدف استيعاب نحو 100 ألف نسمة عند اكتمالها، ضمن أحياء تضم مرافق تعليمية وصحية وتجارية ومساحات عامة وشبكات حركة.
ويربط التقرير تحقق أثر المدينة في حياة السكان باستكمال المرافق وانتقالهم إلى الأحياء، وهو ما يمنح تخصيص وحدات للمستحقين بُعدًا يتصل بقدرتهم على الوصول إلى الخدمات، خصوصًا للأسر التي تتأثر ميزانيتها بكلفة التنقل والنفقات اليومية المرتبطة بموقع المسكن.

33 مشروعًا لتوسيع الخيارات

تبرز الأحياء والمخططات السكنية المتكاملة بوصفها أحد مسارات توفير السكن، إذ توضح بيانات الوزارة أن مشروعات “صروح” بلغت حتى 10 نوفمبر 2026م نحو 33 مشروعًا، بقيمة استثمارية تصل إلى 880 مليون ريال عُماني، وتضم أكثر من 15 ألف وحدة سكنية، بمشاركة 27 شركة تطوير عقاري وطنية.
ويُظهر تقرير الرؤية امتداد أحياء المبادرة إلى عشر محافظات، ومن أمثلتها حي العهد في مسقط، والشروق في ظفار، وتلال النخيل في مسندم، والسلام في البريمي، إلى جانب أحياء في الداخلية وشمال الباطنة وجنوبها وشمال الشرقية وجنوبها والظاهرة.
ويعرض التقرير هذه الأحياء باعتبارها مجتمعات سكنية مرتبطة بالخدمات والمرافق والمساحات العامة، بما يربط توسيع الخيارات بتنمية المراكز الحضرية في المحافظات، مع تفاوت مراحل تنفيذ المشروعات الواردة فيه، فلا يعني إدراجها اكتمالها جميعًا.
وتكشف بيانات الوزارة أيضًا عن حضور الشركات الوطنية في تطوير هذه الأحياء، وما يرتبط بها من أعمال إنشائية وخدمات، فيما تتحدد جودة التجربة السكنية بجاهزية المرافق وسهولة الحركة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان مع نمو الإشغال.

كيف تتصل هذه الأعمال بالخطة الخمسية؟

وسبق أن استعرضت “أثير” البرامج المرتبطة بقطاع الإسكان والتخطيط العمراني في الخطة الخمسية الحادية عشرة 2026–2030، وتتيح بيانات الوزارة قراءة الأعمال القائمة في ضوء تلك التوجهات، مع مراعاة أن أعداد المستفيدين تغطي سنوات تسبق بدء الخطة.
وتضم الخطة برنامج “التمكين السكني وتحقيق الاستقرار المجتمعي”، المقرر بدء تنفيذه ضمن برنامج العمل الأول 2026–2027، ويستهدف تنويع الخيارات الإسكانية وفق فئات الدخل ومصادر التمويل المتاحة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات التمويلية والقطاع الوقفي.
كما يتضمن تطوير منصة رقمية موحدة لإدارة الطلب والترشيح والمنح والتمويل، بما يساعد على ربط الجهات والمستفيدين ضمن إجراءات متكاملة، ويمنح الأسرة وضوحًا أكبر في متابعة طلبها ومعرفة الخيارات المتاحة لها.

استدامة الدعم وتقليص الانتظار

وفي المسار نفسه، يركز برنامج “الإسكان الاجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود” على تقليص المدة الزمنية للحصول على المنتجات السكنية، وتطوير بدائل لاستدامة التمويل، وتعزيز إسهامات المطورين والمؤسسات الوقفية والخيرية والمسؤولية المجتمعية.
وتشمل عناصره إنشاء محفظة استثمارية داعمة للإسكان الاجتماعي بالشراكة مع الجهات المعنية، ووضع نظام لحوكمتها وإدارتها، وتطوير العمليات والخدمات الرقمية، بما يربط استمرار الدعم بكفاءة إدارة الموارد وتوجيهها إلى المستحقين.
ويورد تقرير الرؤية مثالًا لمشاركة المؤسسات الخيرية في هذا المسار، عبر اتفاقية مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية لتمويل مشروع “استقرار” في عام 2025م بمبلغ 200 ألف ريال عُماني، لدعم الأسر المنتفعة من الحماية الاجتماعية وبرامج الإسكان الاجتماعي، بما يوضح دور الموارد المجتمعية في مساندة الجهود الحكومية.
أما برنامج “صروح للأحياء السكنية المتكاملة” في الخطة، فيتضمن طرح أراضٍ ووحدات بأسعار مدعومة، وتطوير المرافق والمساحات العامة، وتخصيص فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين سلاسل الإمداد، وإيجاد بدائل تمويل بالشراكة مع القطاع الخاص والقطاعات الأخرى.
وعلى مستوى التخطيط، يوضح تقرير الرؤية أن نظام التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية يستهدف رفع كفاءة توزيع الخدمات والمرافق والاستثمارات بحسب أدوار المدن والتجمعات، ومن هنا تفتح أرقام المستفيدين مجالًا لمتابعة أثر الخيارات الإسكانية عبر مدة الانتظار، وملاءمة الالتزامات المالية للدخل، وجاهزية الخدمات عند الانتقال، وقدرة الأحياء على استيعاب نمو الأسر، وهي عناصر تكمل أعداد المستفيدين والوحدات في قراءة إسهامات الإسكان في الاستقرار الاجتماعي.

شارك هذا الخبر