أثير – جميلة العبرية
تراكم للرواسب، وضحالة تمتد داخل المياه، وضغوط عمرانية تقترب من الموائل الطبيعية؛ كلها تغيرات رصدتها دراسة عن خور البطح في ولاية صور، ودفعت الباحثة إلى التوصية بإعلانه محمية طبيعية، وإعداد خطة لحمايته تحافظ على قيمته البيئية والتراثية.
حضرت ”أثير“ مؤخرًا فعاليات اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية، الذي احتفت به وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ورصدت ورقة عمل قدمتها الباحثة عائشة بنت عبدالله المجعلية، المشرفة الأولى لمادة الجغرافيا في تعليمية جنوب الشرقية، بعنوان ”خور البطح بولاية صور بين 2004–2026م: التغيرات الجيومورفولوجية والبيئية ومسوّغات مقترح محمية طبيعية“.
انطلقت الدراسة من أهمية الخور بوصفه مرفأً طبيعيًا ارتبط بتاريخ التجارة والملاحة وصناعة السفن في صور، وبيئةً تحتضن أشجار القرم والمسطحات الطينية والسبخات ودلتا وادي شامة، وتوفر موائل للطيور والأحياء البحرية، وهي مكونات رأت الباحثة أن استمرار الضغوط عليها يستدعي التحرك لحمايتها.
ما الذي يهدد الخور؟
أوضحت الورقة أن دراسة مرجعية أُجريت في عام 2004م وثّقت عمليات ترسيب وتضحّل أثّرت في الوظيفة الملاحية للخور، فيما سعت الدراسة الحالية إلى تتبّع تطور هذه التغيرات على مدى أكثر من عقدين، وربطها بالحالة البيئية للموقع والضغوط المحيطة به.
ورصد العرض ترسيبًا رمليًا وضحالة في قلب الخور وشرقه، ووصف القناة العميقة بأنها المسار الملاحي العميق الوحيد المتبقي، والمهدد بالانغلاق. كما أشار إلى دور الرواسب التي تحملها الأودية في طمر أجزاء من الحوض وتغيير خصائصه.
وإلى جانب العوامل الطبيعية، تناولت الورقة ضغوطًا بشرية شملت توسّع منشآت صناعة القوارب داخل الخور، وإقامة مرافق ومواقف، وردم أجزاء من البحيرة الجنوبية وتحويلها إلى استخدامات تجارية؛ ما يزيد الحاجة إلى تنظيم استخدامات الموقع وحماية موائله.
كيف ساعدت نظم المعلومات الجغرافية في الرصد؟
اعتمدت الدراسة على نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد لتحليل المرئيات الفضائية ومقارنة الموقع عبر فترات زمنية مختلفة، مع الاستعانة بدراسة عام 2004م بوصفها خط أساس مرجعيًا.
وتتيح هذه المقارنة تحديد مواضع التغير في المياه والغطاء النباتي والعمران، وتتبّع اتجاهات امتدادها، ثم حساب مساحاتها عند استكمال القياسات، وهو ما يحوّل الملاحظة العامة بشأن تغير الخور إلى معلومات مكانية يمكن الاستناد إليها في التخطيط والحماية.
واستخدمت الباحثة برنامج «ArcGIS» ومرئيات «Google Earth» التاريخية، ومؤشر الاختلاف النباتي المعياري «NDVI» للمساعدة في تمييز الغطاء النباتي ومتابعة تغيره، مع توحيد نظام الإحداثيات لضمان مقارنة المواقع نفسها عبر الزمن.
وربطت الدراسة التحليل الرقمي بعمل ميداني خلال عامي 2025 و2026، شمل تحليل عينات الرواسب من ستة مواقع، وإجراء مسح للأعماق، بما يساعد على تفسير ما يظهر في الصور والتحقق منه على أرض الواقع.
وأظهرت المقارنة البصرية المعروضة اتساعًا في الغطاء النباتي والمناطق الرطبة، لكن الورقة أشارت إلى الحاجة إلى استكمال القياسات المساحية التفصيلية؛ ولذلك لا تكفي هذه الملاحظة وحدها لتحديد حجم التغير أو اعتبارها دليلًا على تحسن الحالة البيئية.
لماذا أوصت بالمحمية؟
استندت التوصية إلى اجتماع القيمة البيئية للخور مع هشاشة موائله وأهميته التراثية المرتبطة بهوية صور وصناعة السفن، ورأت الباحثة أن الحماية يمكن أن تفتح مجالًا للسياحة البيئية والبحث العلمي، مع تنظيم الأنشطة التي تؤثر في الموقع.
وأوصت الورقة برفع مقترح إعلان الخور محمية طبيعية إلى الجهات المختصة، مصحوبًا بخطة للإدارة والحماية وضبط التعديات ومعالجة الرواسب، على أن يستند أي تدخل إلى تقييم بيئي وفني يراعي حركة المياه وموائل الكائنات، مع استكمال الرصد الكمي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والقياسات الميدانية لتحديد أولويات الحماية والمعالجة.






