قصة المجلس الذي رسم مسار التنمية العمانية لأكثر من 20 عامًا

أسس مجلس التنمية منذ عام 1974م منظومة للتخطيط وتحديد الأولويات ومتابعة المشروعات في عُمان، قبل انتقال اختصاصاته إلى مجلس الوزراء في يناير 1996م.

عن الكاتب

د.محمد بن حمد العريمي
د.محمد بن حمد العريمي

باحث ومختص في التاريخ العماني

قصة المجلس الذي رسم مسار التنمية العمانية لأكثر من 20 عامًا
مجلس التنمية
أثير- د. محمد بن حمد العريمي
مثّل إنشاء مجلس التنمية في السابع عشر من نوفمبر من عام 1974م محطة مهمة في مسيرة بناء مؤسسات الدولة الحديثة في سلطنة عُمان؛ إذ جاء تأسيسه في مرحلة كانت فيها البلاد تتوسع بصورة متسارعة في إنشاء الطرق والمدارس والمستشفيات والموانئ والمطارات وغيرها من مشروعات البنية الأساسية والخدمات، الأمر الذي استدعى وجود جهة مركزية تتولى رسم السياسات التنموية، وتحديد الأولويات، والتنسيق بين المشروعات الحكومية ضمن رؤية اقتصادية طويلة الأجل.
واستمر المجلس يؤدي هذا الدور لأكثر من واحد وعشرين عامًا، شهدت خلالها السلطنة انطلاق خطط التنمية الخمسية، وتوسع الجهاز الإداري للدولة، وتنامي النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية، قبل أن تنتهي مرحلته المؤسسية في يناير 1996م، عندما آلت اختصاصاته إلى مجلس الوزراء وأُلغيت أمانته العامة.

البداية في نوفمبر 1974م

في 17 نوفمبر 1974م أصدر السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه- المرسوم السلطاني رقم 74/41 بتشكيل مجلس للتنمية برئاسة السلطان، في خطوة عكست الأهمية التي أُعطيت للتخطيط في تلك المرحلة المبكرة من النهضة العُمانية.
وضم التشكيل الأول للمجلس وزير الدولة للشؤون الخارجية مساعدًا للرئيس، وعضوية وزراء الداخلية والصحة والمواصلات والتجارة والصناعة والزراعة والأسماك والنفط والمعادن، إلى جانب مندوب عن المالية.
ولم يمضِ على تأسيس المجلس سوى أسابيع حتى جرى توسيع عضويته؛ ففي 9 ديسمبر 1974م صدر المرسوم السلطاني رقم 74/53 بإضافة وزير شؤون الأراضي، ووزير الدولة ووالي ظفار إلى عضويته، بما يعكس اتساع نطاق القضايا التنموية التي كان المجلس معنيًا بها.
وتوضح إحدى الوثائق المنشورة عن المجلس أن اختصاصاته حُددت بوصفه سلطة تخطيطية، في حين بقي التنفيذ الفعلي للمشروعات من مسؤولية الوزارات المختصة، وأُنيط به بصورة خاصة وضع السياسات والأهداف طويلة الأجل للتنمية الاقتصادية، وترجمتها إلى خطط خمسية متتالية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ومناقشة المشروعات الإنمائية التي تنفذها الدولة وإقرارها، والتنسيق بين الجهات الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط وإعداد التقارير السنوية عن نتائجها.
وهنا تظهر إحدى السمات المهمة للتجربة منذ بدايتها: الفصل بين التخطيط والتنفيذ؛ فالمجلس يرسم الاتجاه العام ويحدد الأولويات ويتابع النتائج، بينما تتولى الوزارات والأجهزة الحكومية تنفيذ المشروعات كل في نطاق اختصاصه.

قانون التنمية الاقتصادية يحدد الاختصاصات

بعد أقل من ثلاثة أشهر على إنشاء المجلس، صدر في الأول من فبراير 1975م المرسوم السلطاني رقم 75/9 بإصدار قانون التنمية الاقتصادية رقم (1) لسنة 1975م، ليضع إطارًا قانونيًا أكثر تفصيلًا لعمل مجلس التنمية.
وحدد القانون مجموعة واسعة من الاختصاصات، في مقدمتها تحديد أهداف التنمية الاقتصادية والسياسة العامة لها، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لتنفيذها، ووضع خطط التنمية المتفقة مع تلك الأهداف.
كما تولى المجلس مناقشة وإقرار الميزانية الإنمائية السنوية وإحالتها إلى مجلس الشؤون المالية، وتحديد أولويات المشروعات التنموية المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية والموافقة عليها قبل التنفيذ، بما يكفل تكامل المشروعات وتوافقها من الناحيتين الموضوعية والزمنية.
وامتدت صلاحياته كذلك إلى تحديد أولوية الدراسات الاستشارية الحكومية والموافقة عليها، ووضع القواعد العامة المنظمة للقروض والإسهامات المدرجة ضمن الميزانية الإنمائية، إلى جانب التنسيق بين أنشطة الوزارات والدوائر الحكومية المتعلقة بتنفيذ خطة التنمية، وتلقي تقارير متابعة المشروعات والدراسات، وإصدار تقرير سنوي عن تنفيذ الخطة.
وبذلك لم يكن المجلس معنيًا بإعداد الخطط وحدها، وإنما تكوّنت حوله دورة متكاملة للعمل التنموي تبدأ بتحديد الأهداف، ثم التخطيط وتحديد الأولويات وتخصيص الموارد، وتنتهي بمتابعة التنفيذ وقياس النتائج.

إستراتيجية عُمانية أولى للتنمية

تكشف الوثائق المتعلقة بتلك المرحلة عن أن عام 1975م شهد إقرار أهداف وسياسات اقتصادية طويلة الأجل، عُرفت في الأدبيات التنموية بـاستراتيجية التنمية العُمانية الأولى، والتي أصبحت مرتكزًا للخطط الخمسية اللاحقة.
وقامت هذه الإستراتيجية على مجموعة من المرتكزات، من بينها تنمية مصادر جديدة للدخل الوطني إلى جانب الإيرادات النفطية، وزيادة الاستثمارات الموجهة للمشروعات المدرة للدخل، ولا سيما في الصناعة والتعدين والزراعة والأسماك.
كما استهدفت تحقيق قدر أكبر من التوازن الجغرافي في توزيع الاستثمارات ومنافع التنمية بين مختلف المناطق، ودعم المراكز السكانية القائمة، والحد من الهجرة الجماعية إلى المراكز المكتظة، والاهتمام بموارد المياه بوصفها عنصرًا حيويًا لاستمرار النشاط الاقتصادي، وتنمية الموارد البشرية العُمانية بما يمكنها من الاضطلاع بدورها في الاقتصاد الوطني.
وهذه الأهداف تكشف أن التخطيط منذ منتصف السبعينيات لم يكن منصبًا على التوسع في الإنفاق الحكومي والمشروعات فحسب، وإنما تناول أيضًا قضايا ظلت محورية في مسيرة التنمية العُمانية، مثل تنويع مصادر الدخل، والتنمية المتوازنة للمحافظات والمناطق، وتنمية الموارد البشرية، والأمن المائي، واستكمال البنية الأساسية.

من التخطيط إلى الخطة الخمسية الأولى

أقر مجلس التنمية في فبراير 1975م أهداف وسياسات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل، ثم جاء قانون التنمية الاقتصادية في الشهر نفسه ليضع الإطار القانوني للعملية التخطيطية.
وفي العام نفسه أعد المجلس خطة التنمية الخمسية الأولى 1976-1980م، التي اعتمدت لتكون أول خطة خمسية في مسيرة التنمية المنظمة في السلطنة، لتنتقل عملية التنمية بذلك من المشروعات والبرامج المتفرقة إلى التخطيط ضمن إطار زمني وأهداف وأولويات محددة.
ففي 17 أغسطس 1976م صدر المرسوم السلطاني رقم 76/32 بشأن اعتماد خطة التنمية الخمسية للسنوات 1976 – 1980، ونص في مادته الثانية على أن يقوم مجلس التنمية بنشر بيانات وتفصيلات خطة التنمية الخمسية 1976 / 1980 في تقرير خاص يصدره لهذا الغرض.
وفي المرحلة نفسها ارتبط بالمجلس عدد من المبادرات الاقتصادية المهمة؛ من بينها توصيته بإنشاء بنك تنمية عُمان لتمويل القطاع الخاص في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والتعدين والأسماك، وكذلك إنشاء صندوق لتنمية الثروة السمكية.

المعرفة والإحصاء في خدمة القرار

لم يقتصر عمل مجلس التنمية على الخطط والموازنات والمشروعات، بل ارتبط به نشاط بحثي وإحصائي واسع؛ فالقرار التنموي كان يحتاج إلى بناء قاعدة من البيانات والمعلومات عن السكان والعمالة والاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن بين الإنتاج المعرفي المرتبط بهذه المرحلة الكتب الإحصائية السنوية، وكتاب “التنمية في عُمان 1970-1974”، والمسوح السنوية للعمالة في القطاع الخاص ابتداءً من عام 1974م، ومسوح نفقات الأسرة خلال فترات مختلفة بين 1975 و1980م، ودراسات الشركات المسجلة، والبناء والتشييد، والزراعة، والأسماك، إلى جانب خطتي التنمية الخمسيتين الأولى 1976-1980م والثانية 1981-1985م.
ومن الإصدارات اللافتة كذلك أطلس مجلس التنمية العُماني الذي تناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة حتى عام 1985م، مستعينًا بالخرائط والبيانات في عرض التضاريس والتقسيمات الإدارية وشبكات المواصلات والزراعة والأسماك والنفط والغاز والمعادن والتجارة والصناعة.
كما وثق الأطلس توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وخدمات الكهرباء والمياه والبريد والبرق والهاتف، إلى جانب مؤشرات اقتصادية عن الناتج المحلي وقطاعات الخدمات الحكومية والنقل والمواصلات والنفط والتشييد؛ وهو ما يجعله اليوم مصدرًا توثيقيًا مهمًا لقراءة خريطة التنمية في السلطنة خلال تلك المرحلة.

1981م: إعادة تشكيل المجلس

مع اتساع مؤسسات الدولة وتطور التجربة التخطيطية، دخل مجلس التنمية مرحلة تنظيمية جديدة في 7 أبريل 1981م، بصدور المرسوم السلطاني رقم 29/81 بإعادة تشكيله وتعديل اختصاصاته.
وظل المجلس برئاسة السلطان قابوس بن سعيد، وأصبح وزير الدولة للشؤون الخارجية نائبًا للرئيس، وضمت عضويته وزراء التراث القومي والثقافة، والنفط والمعادن، والتجارة والصناعة، والكهرباء والمياه، والشؤون الاجتماعية والعمل، والزراعة والأسماك، والمواصلات، وشؤون الأراضي والبلديات، إلى جانب وكيل شؤون المالية وأمين عام مجلس التنمية.
وأدخل المرسوم عنصرًا مهمًا في المتابعة، إذ ألزم المجلس، إلى جانب اختصاصاته الأخرى، بتقديم تقارير ربع سنوية عما أُنجز من مراحل خطة التنمية خلال كل عام، بما عزز وظيفة المتابعة الدورية وربط التخطيط بقياس الإنجاز الفعلي.

1996م: انتقال الاختصاصات إلى مجلس الوزراء

بعد أكثر من عقدين من تأسيسه، وصلت تجربة مجلس التنمية إلى محطتها الأخيرة في 10 يناير 1996م، عندما صدر المرسوم السلطاني رقم 96/7 بشأن اختصاصات مجلس التنمية وأمانته العامة.
وجاءت مادته الأولى واضحة ومباشرة، فنصت على أن “تؤول إلى مجلس الوزراء اختصاصات مجلس التنمية”، كما قضى المرسوم بإلغاء الأمانة العامة لمجلس التنمية، ونقل ما تدعو الحاجة إليه من سجلاتها ومخصصاتها وموظفيها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وألغى المرسوم رقم 29/81 وكل ما يخالف أحكام المرسوم الجديد.
وبذلك أسدل الستار على مرحلة مؤسسية بدأت في نوفمبر 1974م، بعد أن اضطلع مجلس التنمية طوال أكثر من واحد وعشرين عامًا بدور محوري في بناء منظومة التخطيط الاقتصادي والإنمائي في السلطنة.

أكثر من عقدين في ذاكرة التنمية العُمانية

واليوم، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على تأسيسه، تمثل وثائق مجلس التنمية وخططه ودراساته وإصداراته سجلًا مهمًا لفهم جانب من التحولات التي شهدتها سلطنة عُمان منذ السنوات الأولى للنهضة الحديثة.
فمن خلال المجلس تحولت أهداف التنمية طويلة الأجل إلى خطط خمسية وبرامج ومشروعات، وأصبحت الأولويات الحكومية تخضع لمنظومة تخطيط ومتابعة، بالتوازي مع بناء قاعدة إحصائية ودراسات قطاعية تساعد متخذ القرار على قراءة الواقع واستشراف الاحتياجات.
ومن تأسيسه في 17 نوفمبر 1974م إلى انتقال اختصاصاته إلى مجلس الوزراء في 10 يناير 1996م، امتدت مسيرة مجلس التنمية عبر مرحلة شهدت بناء جانب كبير من البنية الأساسية والخدمات والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة في السلطنة؛ لتبقى الخطط والدراسات والإحصاءات والخرائط التي أصدرها شاهدًا وثائقيًا على مرحلة تأسيسية من تاريخ التنمية في عُمان.

المراجع

  • جريدة عمان. العدد 106، السبت 23 نوفمبر 1974.
  • جريدة عمان. العدد 235، 21 أغسطس 1976
  • جريدة عمان. عدد الأربعاء 8 أبريل 1981
  • جريدة عمان. عدد الخميس 11 يناير 1996
  • موقع قانون.

شارك هذا الخبر