رصد – أثير
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي منح إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا، للسماح ببيع وتداول النفط الإيراني ومشتقاته الموجودة حاليًا على متن ناقلات في عرض البحر، وذلك ابتداء من الجمعة 20 مارس 2026م. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عبر منصة إكس، إن الإعفاء سيضيف نحو 140 مليون برميل نفط إلى الأسواق العالمية، ويُساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن السماح يشمل النفط الموجود على متن السفن، وليس لعمليات شراء أو إنتاج جديدة.
وقالت وكالة رويترز، إن هذا الإعفاء يُشير إلى إمكانية استيراد النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة لاستكمال بيعه أو تسليمه، ونقلت عن بيسنت قوله إن البراميل الإيرانية سيتم استخدامها ضد طهران، للحفاظ على انخفاض الأسعار بينما نواصل عملية “الغضب الملحمي”.
ولثالث مرة خلال أسبوعين، خففت وزارة الخزانة العقوبات على من وصفتهم بـ “خصومها”، في إطار احتواء أسعار الطاقة التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ عام 2022، إذ منحت إعفاءً لمدة 30 يومًا للدول لشراء النفط الروسي الخاضع للعقوبات العالق في البحر، وذلك بعد ترخيص مدته 30 يومًا في 5 مارس سمح للهند تحديدًا بشراء النفط الروسي.
وقال محللون في قطاع الطاقة لرويترز، إن جهود الإدارة الأمريكية للسيطرة على الأسعار لن يكون لها تأثير ملموس حتى يُعاد فتح المضيق أمام السفن، من بينهم بريت إريكسون، الشريك الإداري في شركة “أوبسيديان ريسك أدفايزرز”، مضيفًا إن “تخفيف العقوبات يثير مخاوف بشأن الاستنزاف السريع للأدوات الاقتصادية لدى واشنطن لخفض أسعار النفط. إذا وصلنا إلى مرحلة تخفيف العقوبات عن دولة نحن في حالة حرب معها، فهذا يعني إذا وصلنا إلى مرحلة تخفيف العقوبات عن دولة نحن في حالة حرب معها، فهذا يعني أن خياراتنا بدأت تنفد“.
ويرى موقع Investopedia بإنه حتى مع انتهاء الحرب، لكن أسعار النفط ستظل مرتفعة، إذ غيّرت الحرب الحالية توازن العرض والطلب مما يدفع الأسعار للبقاء مرتفعة، وعدم وجود عوامل تضغط بالسعر نحو النزول، مثل زيادة إنتاج أوبك أو التحول نحو الطاقة البديلة، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية للطاقة.
