رصد - أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم-حفظه الله ورعاه- مرسومًا سلطانيًا بتعيين يعرب بن عبد الله بن صالح اليعربي أمينًا عامًّا لمكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بالدرجة الخاصة.
الخبرات
-مستشار أول المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي بواشنطن للفترة 2026-2023م.
مستشار المدير التنفيذي بمجموعة البنك الدولي بواشنطن للفترة 2023-2021م-
الرئيس التنفيذي لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للفترة 2021-2020م-
مستشار بوحدة التفكير بديوان البلاط السلطاني للفترة 2020-2017م-
-خبرات محلية ودولية تمتد لأكثر من عشرين عامًا شملت مؤسسات في قطاع النفط والاستثمار والعمل الحكومي والمؤسسات الدولية
المؤهلات
ماجستير إدارة عامة من جامعة هارفرد بأمريكا عام 2017م.
ماجستير مالية من كلية بوسطن بأمريكا عام 2009م
ماجستير إدارة هندسية من جامعة نورث ايسترن بأمريكا عام 2008م
بكالوريوس هندسة صناعية من جامعة نورث إيسترن بأمريكا عام 2006م
جدير بالذكر أن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أنشئ بالمرسوم السلطاني رقم ٢٠٢٦/٧ الصادر يوم الاثنين الموافق ١٢ يناير ٢٠٢٦م وله ٩ اختصاصات هي:
1- الإشراف العام على السياسات والإستراتيجيات العامة للتنمية الاقتصادية.
۲- رصد نمو الاقتصاد الوطني، ومتابعة أداء برامج التنويع الاقتصادي والخطط والبرامج الاقتصادية الوطنية الأخرى والتحديات التي تواجهها، والعمل على معالجة تلك التحديات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٣- متابعة مستوى التقدم في مؤشرات الأداء الاقتصادية وإعداد تقارير دورية حول التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، واقتراح الحلول المناسبة ورفعها إلى السلطان.
4- الإشراف على تنفيذ المقترحات والخطط اللازمة لتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادية، والعمل على رفع تنافسية سلطنة عمان في المؤشرات التنموية العالمية.
ه- الإشراف العام على تنفيذ أهداف الرؤية المستقبلية عمان ٢٠٤٠، ونتائجها، ومعالجة التحديات التي تواجه الجهات المعنية بتحقيقها.
٦- الإشراف على برامج استشراف المستقبل ورسم التصورات المحتملة لذلك، بهدف اتخاذ قرارات برؤى إستراتيجية استباقية تساعد على مواجهة التحديات.
٧-متابعة أعمال اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء، وعقد اجتماعات دورية مع اللجنة لمتابعة أبرز الموضوعات الاقتصادية.
۸- عقد اجتماعات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف تعزيز التعاون المشترك والاطلاع على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية، ومناقشة سبل توفير المناخ الملائم لنمو القطاع الخاص.
9- أي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين أو المراسيم السلطانية أو ما يكلف به من السلطان.
كما تضمنت المراسيم السلطانية الصادرة تعيين الدكتور سعيد بن محمد الصقري مستشارًا اقتصاديًا في مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
