رصد - أثير
صادق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يضع المواقع التاريخية والأثرية في الضفة الغربية تحت الإدارة الإسرائيلية، في خطوة تُعد تمهيدًا لمصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن عن المشروع في 11 فبراير 2026، ما أثار حينها إدانات عربية ودولية اعتبرته انتهاكًا للقانون الدولي، وتصعيدًا جديدًا ضمن سياسات الضم والتوسع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمنح القانون وزير التراث الإسرائيلي صلاحيات واسعة تشمل تعيين المجلس الإداري للمواقع الأثرية، وتحديد المواقع التي تُصنف “تراثية”، إضافة إلى صلاحيات تتعلق بمصادرة الأراضي والآثار في مختلف أنحاء الضفة الغربية، الأمر الذي يثير مخاوف فلسطينية من استخدام البعد الأثري والتاريخي كغطاء قانوني لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
ولم يكن هذا المشروع الأول خلال الأشهر الأخيرة، إذ صادق الكنيست بالقراءة الأولى، مطلع مارس الماضي، على مشروع تعديل لما يُعرف بـ”قانون الأماكن المقدسة”، والذي بات يُتداول إسرائيليًا باسم “قانون ساحة البراق”.
ويكشف هذا المشروع المساعي لإعادة تعريف المرجعية القانونية والإدارية للأماكن المقدسة في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى. وبموجب الصياغة المقترحة، يمكن اعتبار أي نشاط ديني لا ينسجم مع توجيهات الحاخامية الإسرائيلية، بما فيها الصلوات غير الأرثوذكسية، فعلا “مدنسا”، الأمر الذي يثير مخاوف من توسيع هذا التعريف ليشمل أنشطة إسلامية أو مسيحية داخل الحرم القدسي والبلدة القديمة بالقدس.
وقد يؤدي إقرار التعديل نهائيا إلى تقليص صلاحيات الأوقاف الإسلامية تدريجيا، وصولا إلى نقل بعض الصلاحيات إلى الحاخامية الكبرى، بحيث تصبح إدارة الأوقاف واقعة عمليا تحت المظلة القانونية الإسرائيلية، ودون إعلان صريح بذلك.
ولا يخفي الاحتلال الإسرائيلي نيته في التوسع بل يستمر في كشفها علنًا، إذ صرح وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأن نهر الليطاني يجب أن يكون هو الحدود بيننا وبين لبنان
وهو التصريح ذاته لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي أعلن فيه السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، وشملت أوامر الإخلاء الإسرائيلية نحو 1470 كيلومترًا مربعًا ، مكثفًا من عمليات هدم المنازل في القرى اللبنانية وتدمير الجسور على نهر الليطاني.
مصدر الصورة: الشرق
