منها استثمار يعود بضعف الحصة لبلادنا؛ مؤشرات إيجابية للاقتصاد العُماني

رصد- أثير

شهد هذا الأسبوع عددًا من الأحداث الاقتصادية، ومنها توقيع جهاز الاستثمار العُماني اتفاقية تُجسد مبدأ البُعد العُماني في استثماراته الخارجية لتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى ارتفاع الصادرات العُمانية غير النفطية بـ 11%، ونمو الشركات العُمانية في قطاع الذكاء الاصطناعي بـ 91%، وارتفاع زوار خريف ظفار بنسبة تقارب 9%.

وقع جهاز الاستثمار العُمانيّ اتفاقية استثمارية مع شركة “تمبل ووتر” الصينية بالشراكة مع هيئة الابتكار والتقنية في هونج كونج، يلتزم بموجبها الجهاز بنسبة 25% من رأس مال صندوق “تمبل ووتر للابتكار” مقابل تخصيص 50% من حجم الصندوق للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة بسلطنة عُمان. وتعكس الاتفاقية نهج الجهاز في توظيف استثماراته الخارجية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني؛ إذ يقابل الحصة التي يلتزم بها الجهاز في الصندوق حصة مضاعفة مخصصة للاستثمار في سلطنة عُمان

وتُجسّد هذه الاتفاقية مبدأ (البُعد العُماني) الذي ينتهجه الجهاز في استثماراته الخارجية بهدف تعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني، وتحقيق منافع تتجاوز العوائد المالية لتشمل استقطاب الاستثمارات والتقنيات، ونقل المعرفة والخبرات، وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العُمانية.

وتوفّر منصة لربط الشركات التقنية الواعدة في هونج كونج والصين بالفرص المتاحة في سلطنة عُمان، بما يمكّنها من استكشاف سلطنة عُمان وجهةً للنمو والتوسع وبوابةً إلى الأسواق الإقليمية، وفي المقابل تتيح للشركات العُمانية والشركات التابعة للجهاز فرصًا للتعاون مع شركاء دوليين والاستفادة من التقنيات والخبرات التي تطورها الشركات المستهدفة.

سجلت الصادرات العُمانية غير النفطية “عُمانية المنشأ” ارتفاعًا لافتًا؛ إذ بلغت نحو 3.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2026م، مقارنة بنحو 3.3 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2025م، محققة نموًّا بنسبة 11.4 بالمائة، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتركز النمو خلال الربع الثاني من العام؛ إذ استقرت الصادرات خلال الربع الأول عند مستويات الفترة نفسها من العام الماضي بنحو 1.6 مليار ريال عُماني، قبل أن يتسارع بنهاية يونيو ليسجل الربع الثاني وحده نحو مليارين ريال عُماني، بما يعكس تسارعًا واضحًا في الأداء خلال هذا الربع. واتسم الهيكل السلعي للصادرات غير النفطية بالتنوع بين خمس مجموعات رئيسة، هي: المنتجات المعدنية، والمعادن العادية ومصنوعاتها، والصناعات الكيماوية، واللدائن والمطاط ومنتجاتهما، والحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية وفي مقدمتها الثروة السمكية.

وتعمل سلطنة عُمان على بناء قاعدة من المصدرين القادرين على المنافسة والاستمرار في الأسواق الخارجية، موضحًا أن المستهدف لا يقتصر على زيادة حجم الصادرات، بل يشمل رفع جاهزية الشركات الوطنية وتحويل التصدير إلى مسار مستدام ضمن خطط نموها وتوسعها.

سجل قطاع السياحة في سلطنة عُمان خلال عام 2025 أداءً إيجابيًّا بالتزامن مع زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع وتنفيذ العديد من المشروعات من قبل القطاعين الحكومي والخاص لتنويع المنتجات والتجارب السياحية ورفع مستوى وجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان العام الماضي 4 ملايين زائر وبلغ حجم إنفاق السياحة الوافدة أكثر من مليار ريال عُمانيٍّ، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط عدد الليالي 6.5 ليلة للسائح الوافد مع متوسط إنفاق عند 256 ريالًا عُمانيًّا، وسجل عدد نزلاء الفنادق نموًّا ملحوظًا ليتجاوز 5 ملايين نزيل خلال عام 2025 مقابل 3.5 مليون نزيل في عام 2018.

ارتفع عدد الشركات العُمانية العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي بـ 91%، ليصل إلى 42 شركة حتى نهاية أغسطس 2026 مقارنة بـ 22 شركة العام الماضي. ويعكس النمو التطور المتسارع للمنظومة المحلية، وقدرة هذه الشركات على الانتقال من مرحلة تطوير الأفكار والنماذج الأولية إلى تقديم حلول ومنتجات تقنية قابلة للتطبيق في قطاعات مختلفة، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات ودعم التحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية والتنموية. ويجري العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز منظومة البيانات والمؤشرات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بما يتيح مستقبلًا قياس حجم ونمو الاستثمارات فيها بصورة أكثر شمولًا ودقة.

سجّل عدد زوار خريف ظفار خلال الفترة من 21 يونيو إلى 31 أغسطس 2026م ارتفاعًا بنسبة 8.6%، ليبلغ 1,116 مليون زائر مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025م البالغة 1,027 زائر. وشكل الزوار العُمانيين ما نسبته 73% من إجمالي الزوار، فيما بلغ عدد الزوار من مجلس التعاون 183 ألف زائر، والجنسيات الأخرى 115 ألف زائر.

ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني بنهاية شهر يونيو 2026م، بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى 118.3 نقطة مقابل 113.2 نقطة بنهاية يونيو 2025م، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأوضحت البيانات أن إجمالي السيولة المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر يونيو الماضي بلغ 29 مليارًا و328 مليونًا و800 ألف ريال عُماني، مُسجلًا ارتفاعًا بنسبة 15.4 بالمائة مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025م والبالغة 25 مليارًا و410 ملايين و700 ألف ريال عُماني.